تدرس مصر زيادة عدد الشركات في قائمة الأصول المملوكة للدولة التي ستعرضها على المستثمرين، على أن يتم طرح بعضها في السوق في أبريل القادم، مع تحرك الدولة التي تعاني من أزمة في السيولة المالية نحو تنفيذ خطة طموح لإصلاح الاقتصاد.
في شهر فبراير الماضي، أعلنت مصر أنها ستطرح حصصاً في 32 شركة على مدار عام، غير أن هذا العدد قد يرتفع إلى 40 شركة، وفق تصريحات وزير المالية، محمد معيط على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض.
قال معيط إن "التنفيذ بدأ فعلاً وبعض هذه الأصول ستطرح في السوق في شهر أبريل المقبل".
عملية البيع - سواء في صورة طرح عام للأسهم، أو بيع حصص كاملة لمستثمر استراتيجي، أو مزيج من الاثنين – تمثل جزءاً أساسياً من برنامج أطلقته الحكومة للمساعدة في دعم الاقتصاد الذي تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
خفّض المسؤولون فعلاً قيمة العملة المصرية ثلاث مرات في العام الماضي، وهي خطوات ساعدت في تأمين قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وهم يأملون أيضاً في جذب استثمارات إضافية من حلفاء مصر في الخليج العربي، رغم أن قليلاً من الأموال التي تعهدت بها تلك الدول قد تحقق على الأرض الواقع.
وزير المالية السعودي: إمكانات مصر كبيرة ونستثمر فيها بالفعل
اختيار مستشار دولي "قريباً"
القائمة التي تضم 32 شركة، وأعلن عنها في وقت سابق هي قائمة مبدئية، وتضم ثلاثة بنوك، بالإضافة إلى شركات تأمين وفنادق وغيرها.
أوضح معيط أن خمسة بنوك من بينها بنك الإسكندرية قد يتم طرحها، وتتوقع الحكومة تحقيق إيرادات صافية بـ"مليارات الدولارات في العام المقبل" من بيع هذه الشركات.
بدأت الحكومة فعلاً في المضي قُدماً في عملية البيع.
وقال مسؤولون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم بدؤوا عملية طرح "الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية" و"الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه – صافي" للمستثمرين، وهما شركتان تابعتان للجيش.
تدرس السلطات أيضاً طرح حصة في "الشركة المصرية للاتصالات" التي تديرها الدولة. وقال معيط إن الحكومة قد تعين "قريباً جداً" مستشاراً دولياً للمساعدة في أعمال الطرح المحتملة.
