قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إنه سيتم قريباً وضع اللمسات الأخيرة على قرار بشأن مخصصات فائض ميزانية العام الماضي للمملكة والذي سيبلغ نحو 28 مليار دولار، وإن من المتوقع أن يعزز الجزء الأكبر من الفائض الاحتياطيات.
أضاف الوزير أن القرار سيصدر في غضون أسبوعين، وأنه لا يعتقد أن "صندوق الاستثمارات العامة" سيحصل على جزء من الفائض، وفق وكالة رويترز.
تتوقع المملكة أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية نحو 394 مليار ريال (104.8 مليار دولار) بنهاية عام 2022، ما يمثل زيادة متوقعة بـ47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) عن العام السابق، وفق بيانات حكومية.
مساعي المملكة لتعزيز الاحتياطيات، هدفه دعم المركز المالي للحكومة وقدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية.
أشارت أحدث تقديرات وزارة المالية السعودية إلى أن الفوائض المالية بلغت 102 مليار ريال، ما يمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
كانت المملكة قد قالت إنها تعتزم توجيه الفوائض المحققة في ميزانية العام الماضي لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية والنظر في إمكانية التسريع في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي في المدى المتوسط، وسداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق، وفق ما ذكرته وزارة المالية في تقرير ميزانية 2023.
بلغ رصيد الدين العام 985 مليار ريال في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ938 مليار ريال في العام السابق.
