تعزز النشاط الاقتصادي الصيني في الشهرين الأولين من العام مع انتعاش الاستثمار وتعافي الإنفاق الاستهلاكي بعد إنهاء قيود كوفيد-19.
أظهرت أرقام من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، وعكس التراجع بنسبة 1.8% في ديسمبر. بينما تسارع نمو الناتج الصناعي 2.4% في نفس الفترة، وهو أقل جزئياً من التوقعات.
ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.5% خلال الشهرين الأولين من العام، وهو أفضل من تقديرات 4.5% ونمو 5.1% للعام الماضي بأكمله. بينما ارتفع معدل البطالة إلى 5.6% بالتزامن مع عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وقد يرجع ارتفاع معدل البطالة إلى قفزة في معدل زيادة الشباب إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر بنسبة 18.1%.
تخلت الصين فجأة عن استراتيجيتها الخاصة "صفر كوفيد" في ديسمبر الماضي، مما أدى إلى زيادة في الإصابات حتى يناير، حيث بلغت الحالات ذروتها في وقت أبكر مما كان متوقعاً، وعلى الرغم من ذلك اندفع الناس إلى السفر والإنفاق مرة أخرى وتقديم دفعة لقطاع الخدمات. فيما استفادت المصانع مع انتهاء الاختناقات والقيود اللوجستية.
قال مكتب الدولة للإحصاء في بيان: "إن حركة الاقتصاد سلسة بشكل متزايد، وتحسن الإنتاج والطلب بشكل ملحوظ، واستقر الاقتصاد وانتعش.. لكن البيئة الخارجية تزداد تعقيداً، ولا تزال مشكلة عدم كفاية الطلب بارزة".
عادةً ما يجمع المكتب بين إصدارات البيانات لشهري يناير وفبراير لتجنب التشوهات من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي يمكن أن تقع في أي من الشهرين اعتماداً على السنة.
الانعكاس على أسواق الأسهم
ارتفع مؤشر الأسهم الصينية CSI 300 بنسبة 0.5% في بداية التعاملات، بينما تراجعت العقود الآجلة للسندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.1%. فيما تغير اليوان قليلاً.
يُظهر تفصيل بيانات التجزئة ارتفاع مبيعات الأدوية الصينية والغربية بشكل أسرع بنسبة 19.3% في فترة الشهرين. كذلك نمت مبيعات البترول ومشتقاته بنسبة 10.9% وخدمات المطاعم 9.2%.
انتعش الاستثمار حيث عززت الحكومات المحلية مبيعات السندات الخاصة في الشهرين الأولين من العام للإنفاق الأولي في البنية التحتية.
آراء بلومبرغ إيكونوميكس
- تُظهر أول مجموعة شاملة من البيانات "الصعبة" في الصين عن أول شهرين من العام أن التعافي يسير على قدم وساق - ولكنه ليس ملفتاً للنظر كما أشارت بيانات المسح المبكر. فقد عادت مبيعات التجزئة إلى النمو، وتسارع الإنتاج الصناعي، لكن النمو الأكبر كان في الاستثمار في البنية التحتية - مما يزيد من خطر اعتماد طفرة النمو بشكل مفرط على الدعم الحكومي. - تشانغ شو وديفيد تشو.
- سيكون الانتعاش مشجعاً للقيادة العليا في البلاد، التي جعلت النمو الاقتصادي المستقر أولوية قصوى هذا العام. حددت بكين هدفاً متواضعًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5% لهذا العام، مما يشير إلى أنها ستتجنب أي تحفيز كبير من خلال الاستثمار في البنية التحتية أو سوق العقارات. ومع ذلك، فإن هدف خلق فرص عمل طموح إلى حد ما "حوالي 12 مليوناً" يشير إلى أن السياسة ستظل داعمة للنمو.
قال رئيس مجلس الدولة الصيني الجديد لي تشيانغ يوم الاثنين إن هدف النمو "ليس بالمهمة السهلة" و"يتطلب مضاعفة الجهود". وقال إن البلاد ستعطي الأولوية للاستقرار في معدل النمو والأسعار وتوفير الوظائف، مشيراً إلى أن البلاد تسعى لتحقيق تقدم في النمو الكيفي.
في وقت سابق اليوم، عزز البنك المركزي صافي ضخ السيولة في النظام المالي بأكبر قدر منذ ديسمبر 2020، مما وفر للبنوك سيولة إضافية مع زيادة الطلب على القروض.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.3% هذا العام، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم بلومبرغ. ومع ذلك، هناك عدد من المخاطر التي تلقي بظلالها على التوقعات، بما في ذلك تراجع الطلب العالمي، وسوق العقارات المتعثر، وتزايد التوترات الجيوسياسية.
