ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي بأعلى مستوى في 5 أشهر، الأمر الذي يضع الفيدرالي الأميركي أمام خيارات صعبة للموازنة بين التضخم المتسارع والاضطرابات في القطاع البنكي، وذلك خلال اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة.
مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني الوقود والغذاء، ارتفع 0.5% عن الشهر الماضي و5.5% على أساس سنوي، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء.
دائماً ما يرى الاقتصاديون أن التضخم الأساسي، مؤشر أفضل لمستوى الأسعار الحقيقي عن التضخم العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه مؤشر أسعار المستهلكين العام في الولايات المتحدة انخفاضه، ليصل إلى 6% في فبراير، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2021، متماشياً مع التوقعات.
اقرأ أيضاً: هل يرفع "الفيدرالي" الفائدة بأقل من المتوقع وسط أزمة المصارف؟
تأتي بيانات التضخم في أعقاب الأرقام الجديدة التي تظهر نمواً قوياً في التوظيف خلال فبراير، لكنها أشارت أيضاً إلى المزيد من التراجع في زيادات الأجور ما قد يساعد في تخفيف ضغوط الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
يجتمع مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" يومي 21 و22 مارس الجاري لبحث السياسة النقدية. وتمنحهم بيانات التضخم الحديثة فرصة لتقييم خططهم بشأن أسعار الفائدة، ومدى تمكنهم من ضبط التضخم.
نقاط بارزة من تقرير أسعار المستهلكين الأميركي
- نمو مؤشر أسعار المستهلكين العام على أساس سنوي بلغ 6% (التوقعات 6%)، منخفضاً من 6.4% سجلها في يناير.
- نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي بلغ 5.5% (التوقعات 5.5%)، منخفضاً عن 5.6% سجلها في يناير.
- نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري بلغ 0.5% (التوقعات 0.4%)، مرتفعاً عن 0.4% سجلها في يناير.
الأسواق الأميركية لم تستجب للمخاوف الذي عكسها مؤشر التضخم الأساسي، وارتفعت مؤشراتها بأكثر من 1% عند الافتتاح.
