انخفض الطلب على قروض القطاع المصرفي في الإمارات خلال الربع الأخير من العام الماضي، ومن المتوقع أن يمتد ذلك إلى العام الجاري ويؤدي إلى الضغط على جودة الأصول، وفق تحليل شركة "ألفاريز آند مارسال".
من المرجح أن تزداد القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر بشكل هامشي مع ارتفاع المخصصات بسبب انخفاض الطلب على الائتمان وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وفق أسد أحمد المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى الشركة.
ومع ذلك، قال أحمد إنّ البنوك الإماراتية تتمتع بقاعدة رأسمالية كافية للحفاظ على مستويات كفاية رأس المال بما يتجاوز المتطلبات التنظيمية.
الأداء خلال 2022
تشير البيانات الإجمالية إلى انتعاش الربحية للقطاع خلال العام الماضي وتحسن نِسَب جودة الأصول والعوائد على الأسهم والأصول إلى جانب تعزيز وضع رأس المال، كما ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 31.7% على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 26.7%.
أشار أحمد إلى أن النتائج الإجمالية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال العام الماضي مشجعة، "كما يظهر لنا التأثير المترتب على زيادة أسعار الفائدة، إذ وصل بعض نِسَب الربحية والتشغيل إلى مستويات ما قبل الجائحة. وسجّلت نِسَب الربحية وصافي هامش الفائدة تحسناً على الرغم من ارتفاع معدل الفائدة".
