أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية لشهري يناير وفبراير، بما في ذلك الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، تحسناً ملحوظاً، بحسب ما قال كانغ يي، رئيس مكتب الإحصاء الوطني، في مقابلة جماعية خلال اجتماعات المجلس الشعبي الوطني السنوية التي نقلت عنها وكالة "بلومبرغ".
قال كانغ إنَّ الحكومة "واثقة جداً" من أنَّها ستحقق هدف النمو هذا العام عند 5%، ومن المرجح أن تعود الصين إلى معدل نموها المعتاد على المدى الطويل.
ستصدر الصين بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والبيانات الاقتصادية الأخرى في 15 مارس، وفقاً للجدول الزمني.
كان المكتب الوطني للإحصاء في الصين قد أعلن في بداية مارس عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 52.6 في يناير، وهي أعلى قراءة له منذ أبريل 2012، فيما ارتفع مؤشر آخر غير صناعي لقياس النشاط في قطاعي الخدمات والبناء إلى 56.3. وقد جاءت قراءة المؤشرين أعلى من توقُّعات الاقتصاديين.
قدّمت مؤشرات مديري المشتريات، أول بيانات شاملة عن تعافي الاقتصاد بعد إلغاء قيود كوفيد في أواخر 2022، إذ بدأت تنحسر موجات الإصابة بالوباء، وعادت الشركات للعمل بشكل طبيعي بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
ضعف الطلب العالمي
تأتي تصريحات كانغ المتفائلة برغم انخفاض صادرات الصين في أول شهرين من العام الجاري، حيث ظهر ضعف الطلب العالمي على السلع كواحد من أكبر التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي الهش للبلاد.
أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، الأسبوع الماضي، أنَّ قيمة الصادرات بالدولار تراجعت بنسبة 6.8% في يناير وفبراير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. لكنْ مع ذلك؛ تظل هذه النسبة أفضل من متوسط التوقُّعات الذي أشار إلى انخفاض قدره 9% في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين، علماً أنَّ الصادرات كانت قد انخفضت بنسبة 9.9% في ديسمبر.
في المقابل، انخفضت الواردات 10.2% في يناير وفبراير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما كان الاقتصاديون يتوقَّعون انخفاضاً بنسبة 5.5%. وكانت الواردات قد انخفضت في ديسمبر بنسبة 7.5%.
بحسب البيانات الصادرة الأسبوع الماضي؛ بلغ الفائض التجاري لأول شهرين من العام 117 مليار دولار. وعادةً ما يتم دمج بيانات أول شهرين لتجنّب التشوهات من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، فيما سيتم إصدار بيانات كل شهر على حدة في وقت لاحق.
