أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغ قيمته 400 مليار دولار أحدث "الصندوق السيادي" يدخل السوق المتنامية للإقراض المباشر.
وأفاد بيان صدر اليوم الثلاثاء أنَّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، سيساهم في إطلاق صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 300 مليون دولار ، وقد دشَّنته شركة "إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز" (NBK Capital Partners)، ومقرُّها دبي.
وقال ياسر مصطفى، العضو المنتدب الأول في "إن.بي.كيه كابيتال"، في مقابلة، إنَّ الصندوق الجديد سيضمُّ أيضاً مكتباً "كبيراً جداً"، لإدارة ثروات العائلات الثرية، ومستثمرين من الشركات الاستثمارية الكبرى.
وبرزت القروض الخاصة باعتبارها فئة أصول تحظى بشعبية في السنوات الأخيرة، وارتفعت إلى 850 مليار دولار في السوق، إذ اجتذب اهتمام أكبر الصناديق السيادية في العالم.
وقالت "إن.بي.كيه"، الذراع الاستثمارية لـ" بنك الكويت الوطني"، أكبر بنك في الكويت، إنَّها أكملت الإغلاق الأول لصندوق الائتمان الخاص، الذي سيعمل مع الشركات متوسطة الحجم بالشرق الأوسط التي تكافح لتأمين الحصول على أدوات تمويلية جذابة.
وقال، العضو المنتدب الأول في "إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز" :"بسبب بعض القيود المفروضة على بعض البنوك الإقليمية، وبعض مصادر التمويل التقليدية، هناك فجوة بالنسبة للائتمان الخاص.. هذه الفجوة يمكن أن نلبّي احتياجاتها".
وقبل تحرُّك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في منطقة الخليج ، أعلنت شركة "مبادلة" للاستثمار، ( الصندوق السيادي لأبوظبي) في 2020، عن شراكة إقراض مباشر بقيمة 3.5 مليار دولار مع شركة " بارينجز إل إل سي" ( Barings LLC)، كما تعاونت مع شركة " أبولو غلوبال مانجمنت إنك" (Apollo Global Management Inc ) في مشروع مشترك بقيمة بقيمة 12 مليار دولار.
وأنشأت مجموعة " كريدي سويس" ( Credit Suisse Group AG) منصة استثمارية بمليارات الدولارات مع جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري).
وتقدِّر " غلوبال إس دبليو إف" ( Global SWF)، شركة أبحاث، ومزوِّدة بيانات خاصة بالصناديق السيادية في العالم، أنَّ الائتمان الخاص كفئة أصول؛ قد ارتفع من 2% بمحفظة أكبر 10 صناديق سيادية بالعالم في عام 2015 إلى 3.2% في عام 2020.
مصدر مهم
وقالت " غلوبال إس دبليو إف" في تقرير: "مع تقييد البنوك التقليدية للإقراض، سيكون الائتمان الخاص بمثابة مصدر مهم للتمويل في إحداث التعافي الاقتصادي،
لاسيَّما للشركات متوسطة الحجم في السوق".
وسيركِّز الصندوق البالغ قيمته 300 مليون دولار، ويتولى إدارته سيكندر أحمد، العضو المنتدب، ورئيس الائتمان الخاص في " إن بي كيه كابيتال"، في الغالب على شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأسواق المجاورة المختارة.
ويهدف الصندوق إلى توفير التمويل لصالح ما بين 10 إلى 12 عملية استثمارية تتراوح قيمة الواحدة منها ما بين 15 مليون دولار، و 50 مليون دولار طوال فترة عمله لمدَّة ثماني سنوات بهدف "تحقيق عائد نقدي جذَّاب وإجمالي عوائد"، وفقاً للبيان.
وبخلاف الجهود المماثلة في الشرق الأوسط، ستركِّز الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي على ضخِّ الأموال في المنطقة.
وقال ياسر مصطفى، العضو المنتدب الأول في "إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز"، إنَّه مع تحوُّل تركيز الصناديق السيادية بمنطقة الخليج على الاستثمار بالاقتصادات المحلية، يمكن للصندوق أن يقدِّم آلية لضخِّ الأموال عند الحاجة، مضيفاً أنَّ حجم الأموال، ونطاقها سيكون بمثابة " أداة جذب لرأس المال الدولي القادم إلى المنطقة".