تتوقع ميزانية الولايات المتحدة المقترحة من الرئيس جو بايدن أن ينخفض معدل التضخم أكثر، بالتوازي مع ارتفاع معدل البطالة من أدنى مستوياته التاريخية، بعدما كانت الإدارة الأميركية قد وضعت البطالة المنخفضة عنواناً رئيسياً لمقاربتها السياسات الاقتصادية.
يتوقع البيت الأبيض أن يبلغ معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري 4.3%، على أن يتباطأ أكثر إلى 2.4% في 2024، وفقاً لبيان الميزانية الصادر عن مكتب الإدارة والميزانية اليوم الخميس.
تتوافق هذه الأرقام بشكل كبير مع التوقعات التي جمعتها "بلومبرغ" لآراء اقتصاديين، ما يشير إلى تحوّل مهم في التقديرات مقارنة مع أرقام العام الماضي، عندما خضعت الإدارة الأميركية للتدقيق لنشرها تقديرات قديمة من دون أن تلحظ ارتفاع التضخم الذي توقعه المحللون.
طلبات إعانة البطالة الأميركية تقفز إلى 211 ألفاً متأثرة بنيويورك وكاليفورنيا
هناك دائماً احتمال بأن يتأخر نشر الأرقام، نظراً إلى الإجراءات الطويلة التي يتطلبها إعداد الميزانية. جرى الانتهاء من وضع التوقعات الاقتصادية للعام الجاري في نوفمبر الماضي، عندما كانت علامات التباطؤ قد بدأت تظهر على الاقتصاد الأميركي. لكن، ومنذ ذلك الحين، أظهر الاقتصاد علامات جديدة على تماسكه. وجاءت أرقام التضخم في يناير أعلى مما كان متوقعاً، إذ كانت مرونة سوق العمل تدفع باتجاه زيادات الأجور.
بايدن يقترح فرض ضرائب بنسبة 25% على الأثرياء والشركات
قالت سيسيليا روس، رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، خلال مكالمة مع الصحفيين، إنّ فريق بايدن الاقتصادي "سوف يدمج البيانات الجديدة، والبيانات المستقبلية التي ستظهر خلال الأشهر المقبلة، عندما نحدّث توقعاتنا الاقتصادية في وقت لاحق من العام الجاري".
نمو ضعيف يتحسن في 2024
يتوقع البيت الأبيض أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 0.6% خلال العام الجاري، و1.5% في 2024، وهذا يتماشى تقريباً مع ما يُجمِع عليه خبراء الاقتصاد. أما توقعات الإدارة الأميركية لسوق العمل فتبدو أقل تفاؤلاً مما كانت عليه قبل عام.
في العام الماضي، لم يتوقع فريق بايدن أن يصل معدل البطالة إلى 4% في أفق التوقعات لفترة 10 أعوام. لكن اليوم، ومع ومع تسجيل البطالة أدنى مستوى لها منذ نصف قرن عند 3.4%، تتوقع الإدارة أن يرتفع المعدل إلى 4.3% خلال العام الجاري، وإلى 4.6% في عام 2024.
وصفت الإدارة الأميركية العدد الهائل من الوظائف المتاحة بأنه خير دليل على وجود اقتصاد مزدهر، غير أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة يسعى إلى تهدئة سوق العمل، في ظل مخاوف من أن السوق ضيقة للغاية، بما يعوق مكافحة التضخم.
قالت روس: "نحن واثقون بعودة النمو المعتدل والثابت.. مع ذلك فإن بلوغ هذا الهدف دونه كثير من المطبات".
بالأرقام
جرى تحديد عائد سندات الخزانة لأجل 3 أشهر عند 4.9% لعام 2023، وهو تعديل رئيسي مقارنة بتوقعات العام الماضي البالغة 0.9%.
يُتوقع أن يبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.9%، وهو المستوى الحالي ذاته تقريباً.
تُظهِر توقعات البيت الأبيض أن العجز المالي سيستمر فوق مستوى 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، ليبلغ تريليونَي دولار في عام 2033. ويُتوقع أن يظل العجز نسبة من الناتج المحلي الإجمالي فوق مستوى 4.5% طوال هذه الفترة.
