اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن سلسلة زيادات ضريبية جديدة على المليارديرات والمستثمرين الأثرياء والشركات، في أحدث مقترح للكونغرس حول أولويات الضرائب والإنفاق.
يدعو مقترح الميزانية الذي قدمه بايدن إلى الكونغرس، والذي من المقرر إعلانه اليوم الخميس، إلى فرض ضريبة بنسبة 25% كحد أدنى على أصحاب المليارات، وفقاً لمسؤول مطلع في البيت الأبيض رفض الكشف عن اسمه لأن الخطة لم تُعلن بعد. كما ستضاعف الخطة تقريباً ضريبة أرباح رأس المال الاستثماري إلى 39.6% من 20% وزيادة ضرائب الدخل على الشركات والأثرياء الأميركيين.
أثرياء أمريكا يشعرون بالارتياح بعد إلغاء زيادة الضرائب مؤقتاً
الاقتراح الذي يعد إلى حد بعيد نسخة مكررة من حزمة بايدن الاقتصادية المعروفة باسم "إعادة البناء على نحو أفضل" والتي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، ليس لديه فرصة تذكر لإقراره في الكونغرس، خاصة في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب حالياً.
بايدن لم يتمكن من إقرار زيادات ضريبية مماثلة عندما كان الديمقراطيون يتمتعون بالسيطرة على الكونغرس، ليقر بدلاً من ذلك تشريعاً مخففاً يركز على الطاقة والسياسة الصحية معروفاً باسم قانون الحد من التضخم.
عجز الميزانية الأميركية يقفز إلى 421 مليار دولار في 3 أشهر
لكن اقتراح البيت الأبيض يقدم ملمحاً عن استراتيجية الديمقراطيين قبيل مفاوضات عالية المخاطر بشأن سقف الديون والإنفاق الحكومي في وقت لاحق من العام الجاري، وكذلك البرنامج الاقتصادي الذي ستقوم عليه حملة بايدن المتوقعة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
إنهاء إعفاءات ترمب الضريبية
يؤدي اقتراح بايدن إلى زيادة الضرائب على الشركات من 21% إلى 28، في تراجع آخر عن تخفيضات ضريبية أدخلها الرئيس السابق دونالد ترمب. كما أنه سيقضي على ثغرة يمكن لأصحاب الأعمال وأصحاب الدخل المرتفع استغلالها لتجنب دفع ضرائب للصندوق الاتئماني الخاص بالتأمين الصحي، وهو برنامج رعاية صحية معروف باسم "ميديكير".
لم يشر مسؤولو البيت الأبيض حتى الآن إلى أن ميزانية بايدن تتضمن ضرائب جديدة للضمان الاجتماعي على الأجور التي تزيد عن 400 ألف دولار، والتي اقترحها بعض الديمقراطيين لدعم البرنامج.
يدعو بايدن أيضاً في اقتراحه للميزانية التالية إلى إنهاء الإعفاءات الضريبية الكبيرة الخاصة بالصناعة لمديري صناديق الأسهم الخاصة وشركات النفط، وكذلك للمستثمرين في العملات المشفرة والعقارات، وفقاً لملخص الخطة.
بايدن يحث الكونغرس على دراسة عقوبات ضريبية على أرباح شركات النفط الكبرى
التخلص من هذه الإعفاءات من شأنه أن يقلب الحسابات الاقتصادية للعديد من الصفقات في العقارات وصناديق الاستثمار رأساً على عقب إذا أصبحت قوانين، مما يجبر وول ستريت على تغيير طريقة متبعة منذ عقود لإبرام الصفقات وتنفيذ المعاملات المالية.
من ضمن اقتراحات بايدن إلغاء الإعفاء الضريبي بفائدة منقولة، والذي يمكِن مديري الأسهم الخاصة وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة من دفع معدلات أقل على أرباحهم من الاستثمارات التي يقومون بها.
الخطة تنهي إعفاء العقارات والنفط
تنهي خطة بايدن أيضاً إعفاءً ضريبياً طويل الأمد للمستثمرين العقاريين الذين يمكنهم تجنب دفع ضرائب أرباح رأس المال على أرباحهم إذا استمروا في استثمار العوائد في عقارات أخرى.
كما تدعو الإدارة أيضاً إلى إنهاء إعفاء يسمح لمستثمري العملات المشفرة ببيع أصولهم بخسارة- مما يؤدي إلى تحقيق وفورات ضريبية كبيرة- قبل أن يعاودوا على الفور شراء هذه العملات.
بالإضافة إلى ذلك، ستنهي خطة بايدن جميع المزايا الضريبية الخاصة لشركات النفط والغاز، مما يوفر 31 مليار دولار.
