تراجعت الوظائف الشاغرة لدى أرباب العمل في الولايات المتحدة في بداية العام، لكنَّها ظلت قرب مستوياتها المرتفعة التاريخية، ما يسلط الضوء على عدم التوازن المستمر بين الطلب على العمالة والعرض، والذي يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة.
انخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 10.8 مليون وظيفة في يناير، من 11.2 مليون وظيفة المعدلة بالزيادة في الشهر السابق، بحسب ما أظهر مسح لوزارة العمل حول فرص العمل ودوران العمالة، اليوم الأربعاء. وكان متوسط التوقُّعات في مسح "بلومبرغ" للاقتصاديين قد أشار إلى أنها ستبلغ 10.5 مليون فرصة عمل.
الشركات الأميركية تضيف وظائف أكثر من المتوقع في فبراير
تضمّن إصدار مسح وزارة العمل حول فرص العمل ودوران العمالة، المراجعة السنوية للبيانات الشهرية التي تعود إلى يناير 2018. وتم تعديل كل قراءات الوظائف الشاغرة تقريباً في العام الماضي بالزيادة، بما في ذلك الرقم القياسي الجديد البالغ 12 مليوناً الذي تم تسجيله في مارس 2022.
على الرغم من الانخفاض، يسلط التقرير الضوء على الطلب القوي على العمالة والذي يتجاوز العرض بكثير، ما أدى إلى زيادة الأجور، وبالتالي التضخم.
سوق غير متوازنة
في شهادته أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، أشار جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، قائلاً إنَّ البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى، وربما أسرع مما كان يُعتقد سابقاً، في حال استمرار البيانات الاقتصادية القوية. وتجدر الإشارة إلى أنَّ باول سيتحدث من جديد اليوم الأربعاء أمام مجلس النواب.
يترقب المسؤولون بشكل خاص تقرير الوظائف الحكومية المنتظر صدوره يوم الجمعة، والذي من المتوقَّع أن يظهر وجود معدلات توظيف قوية في فبراير واستقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ 53 عاماً. وأظهر تقرير منفصل صدر في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنَّ الشركات الأميركية أضافت وظائف أكثر من المتوقَّع الشهر الماضي، وفقاً لمعهد أبحاث "أيه دي بي" (ADP).
تراجعت فرص العمل الشاغرة في خدمات البناء والضيافة، وكذلك في مجالب التمويل والتأمين. وفي غضون ذلك، زادت الوظائف المتاحة في مجالات النقل والتخزين والمرافق، ووظائف تصنيع السلع غير المعمرة مثل الكيماويات والملابس وتجهيز الأغذية.
