ارتفع العجز التجاري الأميركي في بداية العام إلى أعلى مستويى له في ثلاثة أشهر، مع زيادة واردات البضائع.
كشفت بيانات وزارة التجارة الصادرة اليوم الأربعاء عن اتساع فجوة تجارة السلع والخدمات مع الخارج خلال يناير، بنسبة 1.6% على أساس شهري إلى 68.3 مليار دولار، علماً أنَّ الأرقام غير مُعدلة وفقاً للتضخم. وكان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين قد رجح وصول العجز إلى 68.7 مليار دولار.
وزادت قيمة الواردات 3% إلى 325.8 مليار دولار، بينما قفزت الصادرات إلى 257.5 مليار دولار.
ساعد تماسك الاقتصاد المحلي على تعزيز الطلب على الواردات، في حين ساهم استمرار تراجع الدولار لأشهر على الأرجح في تعزيز مشتريات السلع الأميركية في الخارج.
علاوة على ذلك، ساهم تقليل تكدّس الشحن -مع عودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها بشكل عام- في تسهيل التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
قبل صدور بيانات اليوم الأربعاء، توقَّع تقرير الناتج المحلي الإجمالي "جي دي بي ناو" (GDPNow) الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن ينمو صافي الصادرات بنحو 0.6 نقطة مئوية في الربع الأول، أي بزيادة طفيفة عن نمو التجارة المُسجّل في الربع الرابع.
وفيما حين تقلص العجز الاسمي في تجارة السلع بشكل طفيف، اتسع عجز البضائع لشهر يناير -على أساس معدل للتضخم- إلى 101.8 مليار دولار، وهو أكبر عجز في ثلاثة أشهر أيضاً.
بيانات إضافية:
- صادرات السلع الأميركية، غير المعدلة لتغيّر الأسعار، ارتفعت للمرة الأولى منذ أغسطس. كانت الزيادة واسعة النطاق، وتضمّنت طفرات صعودية في المستحضرات الصيدلانية، والسلع الاستهلاكية الأخرى، والمعدات الرأسمالية والسيارات.
- انخفضت صادرات السفر -أو إنفاق زوار الولايات المتحدة- إلى 12.1 مليار دولار,
- واردات السفر، وهي مقياس لسفر الأميركيين إلى الخارج، صعدت إلى 11.9 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً.
