الشركات الأميركية تضيف وظائف أكثر من المتوقع في فبراير

أضافت الشركات الأميركية وظائف أكثر من المتوقع في فبراير، ما يؤكد استمرار الطلب على العمالة الذي يدعم نمو الأجور.

زادت كشوف أجور القطاع الخاص بـ242 ألفاً الشهر الماضي، مقارنة بزيادة معدلة قدرها 119 ألفاً في يناير، وفقاً للأرقام الصادرة اليوم الأربعاء من معهد أبحاث "إيه دي بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد.

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين رجح ارتفاع الوظائف بـ200 ألف طلب.

جاءت هذه الزيادة بقيادة التوظيف في مجالات الترفيه والضيافة، وكذلك الأنشطة المالية. كما ساهمت الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفاً بقوة في هذه الزيادة، وكانت منطقة الغرب الأوسط هي المنطقة الوحيدة التي تم إلغاء وظائف فيها.

باول يتوقع ذروة أعلى لأسعار الفائدة ومستعد لرفعها بوتيرة أسرع

تؤكد البيانات على أن سوق العمل لا تزال ضيقة على الرغم من جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحثيثة لتهدئتها، حيث يستمر الطلب على العمالة في التفوّق على مستويات العرض، مع احتواء معظم عمليات التسريح في قطاعي التكنولوجيا والبنوك، فيما جذبت شركات قطاع الخدمات أخيراً المزيد من العمال بعد أن واجهت صعوبة في التوظيف خلال معظم الوباء.

من المتوقع أن تكشف البيانات المنتظر صدورها في وقت لاحق يوم الأربعاء، أن الوظائف الشاغرة لا تزال مرتفعة للغاية، ويتوقع الاقتصاديون أن تكون هناك وتيرة قوية للتوظيف وانخفاض في معدل البطالة في تقرير الوظائف الحكومية المرتقب يوم الجمعة.

أظهرت البيانات الصادرة عن "إيه دي بي" ارتفاع أجور العمال الذين بقوا في وظائفهم بنسبة 7.2% في فبراير مقارنة بالعام الماضي، وهي الأبطأ في 12 شهراً. أما بالنسبة إلى أولئك الذين غيّروا وظائفهم، فقد انخفض متوسط ​​زيادة أجورهم السنوية 14.3%.

قالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في "يه دي بي" في بيان: "نشهد توظيفاً قوياً، وهو أمر جيد للاقتصاد والعاملين، لكن نمو الأجور لا يزال مرتفعاً للغاية". وعلى صعيد آخر، أضافت: "ليس من المرجح أن يؤدي التباطؤ المتواضع في زيادات الأجور، وحده، إلى خفض التضخم بسرعة على المدى القريب".

ركز جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، على أن الأجور تتسبب في ثبات التضخم مرتفعاً. وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تهدئة سوق العمل لتخفيف ضغوط الأسعار، على الرغم من أن البنك المركزي لا يتطلع إلى طرد ملايين الأشخاص من العمل، وفقاً لشهادة باول أمام مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.