فشل اقتصاد منطقة اليورو في النمو بنهاية العام الماضي، إذ ساعد الأداء الأسوأ من المتوقَّع في ألمانيا وايرلندا على خفض قراءات النمو الأولية.
لم يتغيّر الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالربع الأسبق- مسجلاً أداء أقل من التقدير الأولي بنموه 0.1%- وفق ما أظهرته البيانات الصادرة اليوم الأربعاء من قبل يوروستات.
على الرغم من انخفاض إنفاق الأسر والاستثمار؛ فإنَّ الإنفاق الحكومي والتجارة ساعدا على تعويض التراجع. كما تقلص اقتصاد ألمانيا، الأكبر في القارة، بنسبة 0.4%، بينما نما الاقتصاد الايرلندي بنسبة أقل بكثير مما ورد في التقارير الأولية.
في حين أنَّه جاء أقوى مما كان يُعتقد في السابق، لكنَّ الركود يعني أنَّ الكتلة ربما ما تزال قادرة على تفادي الكساد الذي كان يُنظر إليه على أنَّه لا مفر منه بعد غزو روسيا لأوكرانيا. ويتوقَّع المحللون حدوث تراجع في الربع الأول في ظل استمرار ضغوط ارتفاع تكلفة المعيشة على المستهلكين.
في سياق مواز، ما يزال التضخم يمثل مشكلة. فقد تسارع المقياس الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطعام والطاقة (التضخم الأساسي) إلى مستوى قياسي بلغ 5.6% الشهر الماضي، حتى بالرغم من تراجع أسعار الطاقة التي ساعدت في خفض المعدل الرئيسي للشهر الرابع.
من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة للمرة الثانية في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ليستكمل بذلك أجرأ دورة تشديد للسياسة النقدية في تاريخه. من المحتمل أن يقر زيادات إضافية للفائدة في الأشهر المقبلة، إذ من المتوقَّع أيضاً أن تضغط دورة التشديد النقدي على الإنتاج هذا العام.
