تقدّم المغرب رسمياً بطلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني مرن بقيمة 5 مليارات دولار لأجل عامين.
أعلن الصندوق في بيان اليوم الإثنين، أن مجلسه التنفيذي عقد جلسة غير رسمية لمناقشة الطلب، على أن يعقد اجتماعاً آخر رسمياً في غضون أسابيع، للموافقة على اتفاقية بهذا الشأن.
كان المغرب قد حصل على خط "وقاية وسيولة" من الصندوق عام 2012 بقيمة 3 مليارات دولار، استخدمه عام 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وخلال الأسبوع الماضي، جمع 2.5 مليار دولار من سندات دولية.
يأتي تحرك المغرب نحو الاقتراض الخارجي بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال.
إجراء احترازي
ذكر الصندوق أن السلطات المغربية تعتزم التعامل مع خط الائتمان المرن كإجراء احترازي، وهو يساعد في الحماية من الصدمات الخارجية. وأكدت مؤسسة الإقراض الدولية أنها "مستعدة لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر بيئة الاقتصاد العالمي التي تتسم بعدم اليقين".
بحسب البيان، تعتزم كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التوصية بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن مع المغرب عندما يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق مرة أخرى في غضون في الأسابيع المقبلة.
تسمح موازنة المغرب لعام 2023 للحكومة باللجوء إلى الاقتراض داخلياً بما قيمته 69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراض الخارجي بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
تراجع عجز ميزانية المغرب بنهاية العام الماضي ليصل إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.5% في 2021، حسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، حيث بلغ العجز 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بانخفاض 1.1% عن المحقق في العام ما قبل الماضي.
