وقَّعت السعودية اتفاقاً لإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي عبر "الصندوق السعودية للتنمية"، وفق بيان صادر يوم الاثنين.
رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب وقَّع اليوم الاتفاقية مع محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو.
بينما لم يُشِر البيان إلى أي تفاصيل متعلقة بمدة الوديعة أو تاريخ الإيداع المتوقع، ذكر أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز الاقتصاد التركي عبر معالجة الجوانب الاقتصادية في مختلف القطاعات.
تشير بيانات إلى نزوح كبير للعملات الأجنبية من تركيا إلى الخارج. العام الماضي، أنفق البنك المركزي ما يصل إلى 108 مليارات دولار للحفاظ على استقرار الليرة نسبياً، حسب تقديرات "بلومبرغ إيكونومبكس". ورغم ذلك، بقيت الليرة الثانية في الترتيب بين أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة.
بالنسبة إلى البنك المركزي التركي، فإنّ الحفاظ على استقرار الليرة هو حجر الأساس في كبح معدل التضخم الذي تجاوز 85% في نهاية 2022.
طلب متزايد على العملات الأجنبية
تتزايد تحويلات البنوك التجارية إلى الخارج، ما دفع البنك المركزي التركي إلى تحذير تلك المصارف من تحويل أي دولارات إلى نظرائها من البنوك المراسلة في الخارج.
يأتي هذا التحذير بعد أن بلغ صافي تحويلات البنوك التجارية 2.3 مليار دولار إلى حسابات إيداع في الخارج في الأسابيع الستة الأولى من العام، حسبما نقلت "بلومبرغ" في وقت سابق عن أحد الأشخاص.
في الوقت ذاته، يدرس البنك المركزي التركي إجراء يمنع البنوك من بيع المشتقات المالية على الليرة لعملائها، وذلك في أحدث تحرك لكبح طلب الشركات المتزايد على الدولار.
يجهز المركزي لائحة جديدة تطلب من البنوك الاحتفاظ بضمانات للعقود الآجلة، سعياً لتهدئة الطلب على العملة الصعبة بالسوق الفورية في نهاية المطاف، وفقاً ما نقلته "بلومبرغ" في يناير الماضي.
احتياج البلاد إلى العملات الأجنبية قد يزيد بعد الزلزال المدمر الذي أصاب البلاد الشهر الماضي، والذي قدر البنك الدولي خسائره المادية بقيمة 34.3 مليار دولار، أي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2021، وخفض البنك أيضاً توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري بنصف نقطة مئوية.
