قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في تقرير عن عمل الحكومة قدّمه إلى المؤتمر الوطني لنواب الشعب -التجمع البرلماني السنوي- إنَّ الصين ستستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في عام 2023.
بدأ الاجتماع صباح الأحد، وهو حدث سياسي مهم يعد بإجراء تغيير في المستويات العليا في الحكومة تعزز سلطة الرئيس شي جين بينغ.
المستهدفات الاقتصادية الرئيسية الأخرى لعام 2023 التي أعلنها لي، والذي من المتوقَّع أن يخلفه شي لي تشيانغ:
- استهداف عجز الموازنة عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
- إضافة 12 مليون وظيفة حضرية.
- التخطيط لبيع سندات حكومية محلية بقيمة 3.8 تريليون يوان (550 مليار دولار).
على الرغم من أنَّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما في العام الماضي بمعدل 3%، بهامش تراجع واسع عن المستهدف؛ إلا أنَّ الآمال كبيرة في أنَّ إعادة فتح البلاد والتخلي عن قيود كوفيد سيعززان النمو وثقة المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في إفادة إعلامية يوم السبت تزامنت مع افتتاح مؤتمر نواب الشعب الصيني؛ أعلن المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب وانغ تشاو أنَّ الحدث التشريعي سيختتم أعماله صباح يوم 13 مارس، ما يجعله أطول قليلاً من حدث العام الماضي.
تعزيز الإنفاق الدفاعي
قالت الصين إنَّ إنفاقها الدفاعي سينمو بنسبة 7.2% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2019 وسط توترات متزايدة مع الولايات المتحدة بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك تايوان.
من المتوقَّع أن يرتفع الإنفاق العسكري إلى 1.55 تريليون يوان (225 مليار دولار) في عام 2023، وفقاً للتقرير السنوي لوزارة المالية الذي صدر يوم الأحد في بداية المؤتمر الشعبي الوطني في بكين.
زاد الإنفاق على جيش التحرير الشعبي بنسبة 6.6% على الأقل كل عام على مدى العقود الثلاثة الماضية، موازياً لمعدل النمو الاقتصادي أو يتجاوزه في كثير من الأحيان، ويتجاوز معدل الزيادة بكثير نمو النفقات العسكرية للولايات المتحدة.
