يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الانتهاء من الخطوط العريضة للاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بأسرع وقت خلال الأسبوع المقبل، حتى يتمكن من الحصول على بعض مزايا خطة الرئيس، جو بايدن الخضراء الضخمة.
يحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق مبدئي الأسبوع المقبل، عندما تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مع "بايدن" في واشنطن لمناقشة قضايا تتعلق بإمدادات المواد الخام الحيوية، والعمالة والاستدامة، وفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي على دراية بالخطط طلب عدم الكشف عن هويته.
يستهدف الاتفاق ضمان شراكة أوروبية أميركية متكافئة تُساهم في حصول السيارات الكهربائية الأوروبية على الإعفاءات الضريبية التي أقرها قانون الحد من التضخم العام الماضي.
رغم إبرام الولايات المتحدة اتفاقات تجارة حرة مع 20 دولة، من بينها دول مجاورة مثل كندا والمكسيك، لم تنجح كافة المفاوضات السابقة في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
تداعيات قانون الحد من التضخم
قد يكون الاتفاق بسيطاً يتمثل في بيان من صفحة واحدة تتضمن التأكيد على استمرار المفاوضات نحو التوصل لاتفاق، لكن الأكثر أهمية أن يكون هناك اتفاقٌ مُلزم بشكل قانوني للطرفين، يحصل بموجبه الاتحاد الأوروبي على كافة المزايا التنافسية التي تحصل عليها الدول التي أبرمت اتفاقات تجارة حرة مع الجانب الأميركي، حسبما قال الشخص المطلع، الذي توقع إتمام الصفقة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
اقرأ أيضاً: اتفاق أوروبي أميركي وشيك بشأن المواد الخام لصناعة البطاريات
تتضمن حوافز المناخ الأميركية نحو 500 مليار دولار من استثمارات جديدة وإعفاءات ضريبية على مدى عقد بهدف تعزيز التصنيع وتقديم الخدمات محلياً، وتمنح استثناءات معينة لبعض الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
يبدو أن القانون يستهدف أيضاً الحد من الاعتماد الأميركي على الصين، المنافس الجيوسياسي الرئيسي، في توفير مدخلات الصناعة الرئيسية، ومن بينها المعادن اللازمة للتحول نحو الطاقة الخضراء.
أثار تركيز القانون على دعم الصناعة الأميركية قلق الشركاء التجاريين من آسيا وأوروبا، واحتمال إخراجهم من السوق الأميركية نتيجة لذلك، وخاصةً من سوق السيارات.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يهدد أميركا بإجراءات انتقامية ضد حوافزها لدعم الاستثمار الأخضر
مزايا تنافسية
يمنح القانون المستهلك ائتمان ضريبي قيمته 7500 دولار عن كل سيارة كهربائية تنطبق عليها معايير محددة.
قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين إن الإدارة ترى أن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول المعادن الهامة سوف يعزز امتثال الاتحاد لقواعد القانون الجديد، المقرر البدء في تطبيقها نهاية الشهر الجاري، فيما رجحت الأسبوع الماضي عدم حاجة تلك الصفقات لموافقة الكونغرس.
قال مفوض الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس في تصريحات للصحفيين الشهر الماضي إن الولايات المتحدة "تحاول إيجاد طرق تسمح بمعاملتنا كشريك تجاري مثل باقي الشركاء ممن لديهم اتفاق تجارة حرة معها"، وإن ذلك الاتفاق يساعد على تعويض "المزايا التنافسية" التي حصلت عليها الشركات العاملة داخل الولايات المتحدة بموجب قانون الحد من التضخم، وأشار إلى أن مفاوضات مارس تمثل "ركيزة أساسية" في التوصل لاتفاق بشأن التعامل مع قواعد قانون الحد من التضخم.
