توسع قطاع الخدمات بالولايات المتحدة في شهر فبراير بنسبة أعلى من المتوقعة بسبب ارتفاع مؤشر يقيس حركة الطلب إلى أعلى مستوى له منذ ما يزيد على عام وزيادة معدلات التوظيف.
لم يشهد مؤشر قطاع الخدمات الذي يصدر عن "معهد إدارة العرض" تغييراً يذكر عن مستوى 55.1 نقطة، وفقاً للبيانات التي صدرت يوم الجمعة. وهو ما يعني نمواً في القطاع إذ إن قراءة المؤشر أعلى من 50 نقطة تشير إلى اتجاه النمو، وقد تجاوزت قراءة شهر فبراير متوسط توقعات الاقتصاديين الذي بلغ 54.5 نقطة في استطلاع "بلومبرغ" لآرائهم.
تقدم مؤشر مديري المشتريات للطلبيات الجديدة بما يتجاوز نقطتين إلى 62.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021 ويشير إلى قوة الطلب في القطاع. وارتفع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات 4 نقاط إلى أعلى مستوى له منذ ما يزيد على عام، مسجلاً 54 نقطة.
الشركات الأميركية لن تُسرح العمالة كما اعتادت
تكشف هذه الزيادة عن نجاح قطاع الخدمات في التوظيف بعد أن واجهت شركاته صعوبة في جذب العمال طوال فترة الوباء. ستوفر البيانات الحكومية يوم الجمعة القادم مزيداً من الأدلة على حالة التوظيف في الاقتصاد كاملاً.
تقرير "معهد إدارة العرض" هو أحدث مؤشر على استمرار قوة الطلب على الخدمات على خلفية قوة سوق العمل واستمرار تجنب الانفاق على شراء السلع. وفي نفس الوقت، يشكل ارتفاع ديون بطاقات الائتمان، واستمرار ارتفاع معدل التضخم، وأسعار الفائدة عقبات محتملة أمام الأسر.
"إيجابي في الأغلب"
قال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح القطاع الخدمي في "معهد إدارة العرض"، في بيان: "إن المشاركين في المسح أشاروا إلى أن موقفهم إيجابي في الأغلب بشأن ظروف النشاط".
وأضاف: "يواصل الموردون تحسين قدراتهم وخطوط الدعم اللوجستية، كما يتضح من زيادة سرعة عمليات التسليم. وتحسنت حالة التوظيف في بعض القطاعات، على الرغم من نقص الأيدي العاملة في سوق العمل. وأبلغت قطاعات عديدة عن استمرار تقليص أحجامها".
حقق 13 قطاعاً خدمياً نمواً خلال شهر فبراير الماضي، بما في ذلك الزراعة والبناء وتجارة التجزئة. وأبلغت 4 قطاعات عن تدهور في النشاط، بقيادة تجارة الجملة والنقل والتخزين والمعلومات.
استمر مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات مقابل مدخلات النشاط في الإشارة إلى ارتفاع التكاليف، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ. ورغم تراجع المؤشر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، عند 65.6 نقطة، فما زال أعلى بكثير من مؤشر أسعار الخامات التي تدفعها الشركات الصناعية، ويشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.
تراجع مؤشر نشاط القطاع الخدمي، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع الصادر عن "معهد إدارة العرض"، في فبراير الماضي لكنه ما زال يكشف عن وتيرة قوية للتوسع.
التصنيع يتراجع بوتيرة أبطأ في أميركا وقفزة في مؤشر الأسعار
تعليق قطاعات منتقاة
"نشاط المبيعات قوي بشكل عام، رغم الرياح الاقتصادية المعاكسة"– قطاع الإقامة والخدمات الغذائية.
"النشاط مستقر. وما زالت التكاليف في ارتفاع، مما يقضي على أي أرباح نحققها، وكنا نضع آمالنا في الربعين الأول والثاني"– قطاع البناء.
"خفت ضغوط زيادة الأسعار قليلا لكنها لا تزال مرتفعة"– نشاط المالية والتأمين.
"ما زال التضخم، رغم تراجعه بدرجة ما عن ذروته في الأشهر الستة الماضية، يدفع الموردين إلى طلب زيادة الأسعار"– نشاط الرعاية الصحية.
"تتعرض معظم الأنشطة لضغوط بسبب التضخم وزيادة تكلفة الأيدي العاملة. قبل ذلك، كان هدفنا هو خفض التكاليف، أما الآن، فهدفنا هو تجنب التكلفة. ومع ذلك، نظراً لأننا غير قادرين على تقليل التكلفة للحفاظ على هوامش الربحية، فنحن مضطرون إلى تخفيض أعداد الموظفين بنسبة أكبر حتى نحقق أرباحاً"– قطاع المعلومات.
"مستوى النشاط ثابت بشكل عام."– نشاط التعدين.
"نبذل جهوداً متواصلة بهدف تخفيض المخزون إلى مستوى يتناسب مع توقعات تراجع المبيعات في العام المقبل"- تجارة التجزئة.
قوة الصادرات
حركة المؤشر العام لمديري المشتريات في قطاع الخدمات عرقلها تدهور مؤشر التوريدات، الذي انخفض إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2009 خلال فترة الركود الكبير. تراجع المؤشر مرة أخرى إلى ما دون 50 نقطة، مما يشير إلى سرعة زمن التسليم وتخفيف حدة مشكلات سلسلة التوريد.
تمتع قطاع الخدمات بطلب قوي من الخارج في فبراير مع ارتفاع مؤشر الصادرات إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.
