ارتفع العجز التجاري للمغرب في شهر يناير 2023 بنحو 10.6% على أساس سنوي، ليبلغ 21.7 مليار درهم (مليارَي دولار)، حسب مُعطيات صادرة اليوم الخميس عن مكتب الصرف، الهيئة الحكومية التي تصدر إحصاءات التجارة الخارجية.
بلغت واردات المغرب خلال الشهر الأول من العام الجاري 54.4 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، بزيادة 6.3%، في حين زادت الصادرات بـ3.6% إلى 32.6 مليار درهم (3.1 مليار دولار).
كان العجز التجاري في البلاد قد قفز 57% خلال 2022 بأكمله بعد ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية نتيجة معاناة المملكة من جفاف شديد وتداعيات الوضع الاقتصادي الدولي، إذ وصل العجز إلى 311.6 مليار درهم (30.7 مليار دولار)، مقابل 199.1 مليار درهم عام 2021.
كلفت فاتورة الطاقة المغرب خلال أول شهر من العام الجاري نحو 10.4 مليار درهم، بزيادة 30% على أساس سنوي، مدفوعةً باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية.
كانت فاتورة الطاقة قد سجلت رقماً قياسياً العام الماضي بعدما وصلت إلى 153.5 مليار درهم، نتيجة تأثير زيادة أسعار وحجم المحروقات التي يستوردها المغرب مكررةً بالكامل.
الطاقة والغذاء يقفزان بالعجز التجاري للمغرب 57% في 2022
واردات المنتجات الغذائية العام الماضي زادت بنحو 4.2% لتبلغ 7.1 مليار درهم، في حين وصلت واردات سلع التجهيز نحو 12.7 مليار درهم بزيادة 16.8%.
على مستوى الصادرات، حقق قطاع السيارات رقماً مهماً جعله يتصدر القائمة بنحو 10 مليارات درهم، بزيادة 44.8% مقارنة بشهر يناير 2022.
في المرتبة الثانية جاءت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنحو 7.8 مليار درهم، بنمو 2.5%، في حين تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته إلى المرتبة الثالثة بمبيعات 5.3 مليار درهم، بانخفاض قدره 38.6% نتيجة تراجع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية.
انتعاش سياحي
سجلت إيرادات السياحة قفزةً كبيرةً خلال شهر يناير ناهزت نحو 8.2 مليار درهم، مقابل 1.1 مليار درهم في يناير 2022، أي بزيادة قوية تمثل 645%، وذلك بالنظر إلى كون الحدود كانت مغلقة بداية العام الماضي. ومُقارنةً بذات الشهر بعام 2020 حين كانت الحدود غير مغلقة، فقد زادت الإيرادات بـ22%.
سميح ساويرس يقود تحالفاً لتطوير 4 فنادق في المغرب بـ385 مليون دولار
تحويلات المغتربين واصلت نموها الكبير، إذ حققت 9.2 مليار درهم بارتفاع قدره 46.3%، بعدما كانت قد ناهزت رقماً قياسياً العام الماضي حين بلغت لأول مرة 109.1 مليار درهم.
وتيرة الزيادات الكبيرة سجلت أيضاً على مستوى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي نما بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 2.2 مليار درهم.
