جمع المغرب 2.5 مليار دولار من إصدار سندات في السوق المالية الدولية، عقب خروج البلاد مباشرةً من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي.
وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، إن السندات مقسمة إلى شريحتين، الأولى بـ1.25 مليار دولار بأجل استحقاق 5 سنوات وبعائد 6.22%، والثانية 1.25 مليار دولار أيضاً بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد 6.6%.
كانت آخر مرة أصدر فيها المغرب سندات اقتراض دولية في ديسمبر 2020، عندما جمع 3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الحين لم يقارب أسواق رأس المال الدولية.
حقق الإصدار الجديد إقبالاً من قِبل المستثمرين الدوليين الذين قدموا عروضاً بحوالي 11 مليار دولار متجاوزةً بذلك قيمة الإصدار بأكثر من 4 مرات.
وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، التي قامت بجولة ترويجية للسندات شملت بوسطن ونيويورك ولندن، أفصحت أن الإصدار هو جزء من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة وفق مقتضيات موازنة 2023. منوّهةً بأن "الإقبال الذي شهده الإصدار يعكس ثقة المستثمرين بصمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة". لاسيما أن الخروج إلى السوق الدولية للاستدانة "جاء في ظروف متقلبة وصعبة بالنسبة للأسواق المالية"، على حدّ قولها.
واكب المغرب في عملية الخروج لسوق الدين الدولية بنوك: "بي إن بي باريبا" (PNB Paribas)، و"دويتشه بنك" (Deutsche Bank)، و"سيتي غروب" (Citigroup)، و"جي بي مورغان" (JPMorgan Chase).
يأتي هذا الإصدار بعد أيام قليلة من خُروج المملكة من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال، ما يفتح الباب أمام الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
مفاوضات صندوق النقد
يُرتقب أن يبدأ المغرب في مارس الجاري مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني، دون نية سحب الأموال بشكل فوري، بحسب تصريح مُحافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في مقابلة سابقة مع "اقتصاد الشرق".
استفاد المغرب من خط "الوقاية والسيولة" من صندوق النقد الدولي في عام 2012، الذي استعمله في 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تمكّن من الحصول على 3 مليارات دولار.
تسمح موازنة الحكومة لعام 2023 باللجوء إلى اقتراضات داخلية بـ69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراضات الخارجية بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
تراجع عجز ميزانية المغرب بنهاية العام الماضي ليصل إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.5% في 2021، حسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية. حيث بلغ العجز 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بانخفاض 1.1% عن المحقق في العام ما قبل الماضي.
تواجه المملكة تحدياً كبيراً يتمثل في التضخم الذي سجل العام الماضي 6.6% كمعدل، فيما قفز في يناير 2023 إلى 8.9% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991 مدفوعاً بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
