رفعت وكالة "موديز للتصنيفات الائتمانية" توقعاتها لمعدلات نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري والمقبل بدعم من نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
بحسب تقرير رؤية الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الأربعاء عن الوكالة، تتوقع "موديز" نمو اقتصاد المملكة 2.5% في عام 2023 مقابل توقعات سابقة بنمو 1.7%، كذلك رفعت توقعات النمو إلى 3.1% في عام 2024 مقابل 2.6% سابقاً.
قالت "موديز" إن زخم النمو في النصف الثاني من العام الماضي يدعم استمرار نمو اقتصاد المملكة في العام الجاري.
نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 5.4% في الربع الرابع من العام المنصرم، بدعم الأنشطة غير النفطية ليرفع معدل النمو السنوي إلى 8.7%، وهو الأعلى منذ عام 2011.
تتماشى رؤية "موديز" مع بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة في فبراير والتي تقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، حيث ارتفع مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال يناير إلى أعلى معدلاته في عامين.
ارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات إلى 58.2 نقطة في شهر يناير مقابل 56.9 نقطة في شهر ديسمبر، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل منذ شهر سبتمبر 2021، بعد مستوى شهر نوفمبر المرتفع والذي كان الأعلى في 7 سنوات.
وقدمت الشركات السعودية توقعات قوية للعام المقبل مدعومة بالتدفقات القوية للطلبات الجديدة، والسعة الإنتاجية العالية، وزيادة النشاط وتراجع ضغوط التكلفة.
رؤية صندوق النقد
رغم تعديل "موديز" لتوقعاتها بالرفع إلا أنها لا تزال دون توقعات صندوق النقد الدولي الذي خفض مؤخراً توقُّعاته لنمو اقتصاد السعودية للعام الجاري بـ1.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر، إلى 2.6% مقابل نمو 8.7% في العام الماضي، حيث يرى أنَّ عائدات النفط ستنخفض بمقدار 16% العام الحالي، إذ سيسهم خفض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية "أوبك+" في تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، لكن الصندوق رفع توقُّعاته لنمو اقتصاد المملكة العام المقبل بـ0.5 نقطة مئوية إلى 3.4%.
