نما الاقتصاد الهندي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، إذ أدت التوقعات العالمية القاتمة وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تثبيط النشاط الاقتصادي.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.4% في الربع الرابع من 2022، مقارنة بالعام السابق، طبقاً لبيانات صادرة عن وزارة الإحصاء الهندية، الثلاثاء، ما يُعَدّ نمواً أبطأ من النسبة التي توقعها الاقتصاديون في مسح أجرته "بلومبرغ" والبالغة 4.7%.
تتوقع الوزارة نمواً نسبته 7% خلال العام المالي الذي سيبدأ في الأول من أبريل، وهي نسبة نمو مماثلة لتلك التي توقعتها في يناير. يقارن هذا بنمو قدره 9.1% في العام المنتهي في مارس 2022.
يخاطر تراجع مستوى الاستهلاك، الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بإلحاق الضرر بمعدل نمو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ورفع بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس منذ مايو لكبح التضخم، وأشار إلى أنه غير مستعدّ لوقف موجة الزيادة بشكل مؤقت حتى الآن، وسط معارضة متزايدة بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك.
قال جايانث راما فارما، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الهندي، في مقابلة أجريت معه مؤخراً: "أخشى تراجع كل مصادر الطلب في الاقتصاد في الوقت ذاته".
أوضح أيضاً أن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثر في ميزانيات الأُسَر، وبالتالي الاستهلاك، في ظل معاناة الصادرات من تراجع الطلب العالمي، ومُضي الحكومة قدماً في ضبط أوضاع المالية العامة. كما قال شاشانكا بيد، وهو عضو آخر مشارك في تحديد أسعار الفائدة، إن معدلات التضخم تتغذى على الطلب في الاقتصاد.
قد يظهر مزيد من التحديات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة أكثر، وتراجع زخم نشاط المستهلك في الولايات المتحدة، التي تُعَدّ سوق التصدير الرئيسية بالنسبة إلى الهند. على الرغم من أن نمو الهند سيتراجع على الأرجح إلى 6.1% العام المقبل، فإنه سيكون الأسرع بين الاقتصادات الرئيسية في العالم، طبقاً لصندوق النقد الدولي.
يمكن أن تحقق الهند أداء قوياً نسبياً في ظل بيئة مليئة بالتحديات، وذلك بفضل تحسن الطلب على الخدمات، إذ تشير مؤشرات الصين أيضاً إلى انتعاش غير متكافئ على الرغم من إعادة فتح البلاد.
