خفضت المملكة العربية السعودية تكلفة التمويل العقاري طويل الأجل، في مسعىً لتخفيف تكلفة تملك المساكن على المواطنين.
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن خفضها لمعدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمقدار 26 نقطة أساس لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 إلى 30 عاماً، وتثبيت النسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن 20 عاماً، وفق بيان صدر اليوم الثلاثاء.
تُعدُّ المعدلات التي تعلنها الشركة المعيار المرجعي لنسب التمويل العقاري المتاحة بالمملكة.
يُسهم القرار في طرح حلول تمويل عقاري وفق هوامش ربح ملائمة تزيد من نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني.
كانت الشركة أطلقت معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة في عام 2018 كمعيار مرجعي.
يُعدُّ القرار الأحدث ضمن مجموعة من الخطوات التي اتخذتها المملكة مؤخراً لترويض أسعار العقارات السكنية التي ارتفعت أسعارها في 2022 بأسرع وتيرة في 8 سنوات، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي السكنية.
الحكومة السعودية باشرت بداية العام الجاري إصدار قرارات لمواجهة هذا الارتفاع، في مقدمتها توفير أراضٍ سكنية وتسهيلات تمويلية، إذ تستهدف المملكة إلى رفع معدّلات تملّك السعوديين للمنازل إلى 70% بحلول 2030.
في أكتوبر الماضي، مددت "السعودية لإعادة التمويل العقاري" فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للمواطنين إلى 30 عاماً، مقابل فترات سداد كانت تتراوح بين 10 و25 عاماً.
اقرأ المزيد: تمديد أجل الرهن العقاري في السعودية إلى 30 عاماً لتخفيف وطأة رفع الفائدة
الشركة التي تقوم على دعم جهات التمويل العقاري بالمملكة، سواء البنوك أو الشركات لتمكنهم من تقديم تمويل عقاري للمستفيدين، أفصحت أن هذا التمديد يساعد جهات التمويل العقاري في المملكة على تقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة للمواطنين السعوديين مع تمديد فترات الاستحقاق، التي تخفف الالتزامات الشهرية المستحقة على المواطنين.
