انكمش الناتج الاقتصادي في ألمانيا بأكثر من المتوقع في نهاية 2022 في ظل معاناة اقتصاد أوروبا من تداعيات أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا.
الناتج المحلي الإجمالي الألماني انكمش 0.4% في الربع الرابع، أي ضعف التراجع الذي تم إعلانه سابقاً. وألقى مكتب الإحصاءات المسؤولية على عاتق التراجع في الاستثمار الرأسمالي والاستهلاك الخاص بالدرجة الأولى، في حين كان للإنفاق الحكومي تأثير إيجابي.
ويتوقع المحللون استمرار تضرر الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما من شأنه أن يدفع الاقتصاد إلى الركود. ورغم ذلك، ساعد الشتاء الدافئ غير المعتاد اقتصاد ألمانيا على تفادي السيناريوهات الأكثر قتامة والتي كان يُخشى أن تشهدها برلين عقب غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام.
التضخم في ألمانيا يتباطأ إلى أدنى مستوى منذ 5 أشهر
منحت المؤشرات التي صدرت حديثاً سبباً للتفاؤل بشأن تماسك اقتصاد ألمانيا، حيث ارتفعت مقاييس مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن معهد "إيفو" (Ifo) الألماني ونتائج مؤشر معنويات المستثمرين الصادر عن مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأكثر من المتوقع.
كما أشارت استطلاعات مديري المشتريات إلى عودة نشاط القطاع الخاص إلى النمو هذا الشهر بعد أكثر من نصف عام من القراءات السلبية، بفضل انحسار أزمة نقص الإمدادات والتوسع في قطاع الخدمات الذي قاد الانتعاش.
رغم ذلك، انكمش مؤشر مديري المشتريات للشركات المُصنّعة من جديد في فبراير، حيث سلّطت الشركات الضوء على التراجع المستمر في الطلبات الجديدة، التي يقودها الانخفاض الحاد والمستمر في مبيعات التصدير.
أثّر الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بشكل كبير على قطاع الصناعة. حيث أعلنت شركة الكيماويات الألمانية "بي أيه إس إف" (BASF) يوم الجمعة عن قرارها بإغلاق عدد من المصانع، بما في ذلك مصنعين للأمونيا ومنشآت إنتاج الأسمدة المرتبطة بها، مما سيؤدي إلى تسريح 700 شخص في مصنعها الرئيسي في لودفيغسهافن.
