كان نمو الاقتصادي الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي أضعف مما كان مقدراً في السابق، ما يعكس تراجعاً في إنفاق المستهلكين.
أظهرت بيانات "وزارة التجارة" يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم، أو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة، ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.7% خلال تلك الفترة، من المستوى المُعلن في السابق عند 2.9%.
تشير تفاصيل التقرير إلى أن الاقتصاد كان يفقد زخمه في نهاية عام 2022. فبعد استبعاد التجارة، والإنفاق الحكومي، والمخزونات، ارتفع مؤشر رئيسي للطلب الأساسي المعروف باسم "المبيعات النهائية المعدلة حسب التضخم للمشترين المحليين من القطاع الخاص" بمقدار 0.1% فقط، وهي أضعف زيادة منذ بداية الجائحة.
تباطؤ يتوافق مع "الهبوط السلس"
زادت نفقات الأسرة المعيشية 1.4% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، مع الانخفاض في الإنفاق على السلع الدائمة مثل السيارات للربع الثالث على التوالي. سابقاً، جرى تقدير الإنفاق الاستهلاكي على أنه سيرتفع 2.1%.
في حين أن التباطؤ السريع خصوصاً في الإنفاق الشخصي أثار مخاوف بشأن متانة الاستهلاك في الولايات المتحدة، فإنه عزز أيضاً الآمال في أن الاقتصاد يتباطأ بطريقة يمكن أن تتوافق مع ما يسمى بـ"الهبوط السلس".
مع ذلك، تشير الأرقام الأخيرة إلى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي في بداية عام 2023، وسوق عمل قوية بشكل مذهل برزت جلياً من خلال أدنى معدل بطالة منذ أكثر من 53 عاماً.
معدل التوظيف القوي مع العرض المحدود للعمالة رفع تكاليف الأجور بالنسبة للشركات، ويخاطر بإبقاء التضخم مرتفعاً. بينما رفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة بقوة لتهدئة ضغوط الأسعار، ما زاد من مخاطر الركود، تعد معدلات النمو الصحية للعمالة رياحاً مواتية بشدة للاقتصاد.
