كشفت باكستان، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي تكافح لكي تظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتجنّب التخلف عن السداد، النقاب عن تدابير لخفض التكاليف بقيمة 764 مليون دولار، وهي تدابير تحتاج إليها لإحياء خطة إنقاذ قدرها 6.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
بموجب التدابير الجديدة، لم يعد بمقدور الوزراء السفر على درجة الأعمال أو الإقامة في فنادق خمس نجوم في الخارج، فيما توجّهت الحكومة إليهم بالشكر على تبنيهم للتخفيضات في رواتبهم.
قال رئيس الوزراء شهباز شريف، أمس الأربعاء، إنَّ الحكومة ستواصل تطبيق إجراءات تقشفية أخرى في الموازنة المقبلة في يوليو 2023.
كما أوضح بعد اجتماع لمجلس الوزراء في إسلام آباد: "هذا ما نحتاج إليه حالياً.. علينا أن نقدّم ما يتطلبه الحاضر منا، وهو التقشف والبساطة والتضحية".
تخلف عن سداد الديون ونقص الدولار
اقتربت خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بشكل خطير من التخلف عن سداد ديونها خلال الأشهر الماضية.
كما يواجه الاقتصاد البالغ حجمه 350 مليار دولار، ولديه 3 مليارات دولار فقط من احتياطيات النقد الأجنبي وفق أحد التقديرات، نقصاً في الدولار، ما يعرّض استقرار مركزه المالي الخارجي للاختبار.
تقدّر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن يتجاوز التضخم 30% للمرة الأولى على الإطلاق نتيجة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الفيضانات ونقص الغذاء، والخطوات التي اتخذتها الحكومة للوفاء بشروط خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
احتجاجات ضد شروط "صندوق النقد"
مع خروج عامة الناس إلى الشوارع للاحتجاج على الظروف الخانقة، تحاول الحكومة إظهار أنَّ التقشف يبدأ من أعلى مستويات الحكومة.
قال رئيس الوزراء شهباز شريف إنَّ العديد من الوزراء الفيدراليين والوزراء إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين، تطوعوا للتخلي عن الرواتب والامتيازات.
وأضاف أنَّ الحكومة حظرت أيضاً شراء السلع الفاخرة والسيارات حتى العام المقبل.
صوّت البرلمان خلال الأسبوع الجاري على تنفيذ زيادات ضريبية، بما في ذلك رفع الرسوم على واردات السلع الفاخرة، ورفعت الحكومة الباكستانية أسعار الطاقة، وسمحت بتراجع العملة بعدما دعاها صندوق النقد الدولي إلى إلغاء الدعم وإقرار سعر الصرف الذي تحدّده قواعد السوق.
في الوقت ذاته، رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة القياسي بمقدار 725 نقطة أساس منذ بداية عام 2022، وأشار إلى ترقب المزيد من التشديد النقدي. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل في 16 مارس.
يتعين على باكستان سداد فوائد قدرها 542.5 مليون دولار خلال 2023، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". وبشكل عام، فإنَّ البلاد لديها ديون سندات دولارية قدرها 8 مليارات دولار مستحقة بحلول عام 2051، والدفعة التالية التي تبلغ مليار دولار مستحقة في أبريل من عام 2024.
وكانت باكستان قد حصلت على معظم الدين الخارجي البالغ حوالي 100 مليار دولار من مصادر متعددة الأطراف وثنائية بشروط ميسّرة.
