سجّلت مصر أعلى استثمارات أجنبية مباشرة في ربع ثالث على الإطلاق، بحسب البيانات الرسمية التي جرى الإعلان عنها يوم الأربعاء.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في مؤتمر صحفي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وصلت إلى 3.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023 (يعادل الربع الثالث من 2022)، وهو أعلى معدل خلال فصل ثالث جرى تسجيله وفق حسابات "الشرق" بالاعتماد على بيانات بلومبرغ التي بدأت تجميعها منذ الربع الثالث من 2001.
وبينما لم يفصح رئيس الوزراء عن تفاصيل هذه التدفقات، قال إنها سجّلت نمواً بنسبة 94% على أساس سنوي.
وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي (2021-2022)، إلى أعلى مستوى في 10 سنوات، بعد أن بلغت 8.9 مليار دولار، بالرغم من الأزمة التي تعرضت لها مصر خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، كما شهد سحب المستثمرين الأجانب نحو 22 مليار دولار من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
تأمل مصر في أن يمهد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي، وتخفيضها لسعر صرف العملة المحلية، أن يزيد التدفقات الأجنبية إليها.
في ديسمبر الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وأتاح القرار صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
اقرأ المزيد: صندوق النقد الدولي يمد مصر بـ3 مليارات دولار
من بين بنود الاتفاق مع الصندوق هو ترك سعر صرف العملة المحلية مرن، وبناء عليه تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار 22% خلال يناير الماضي وبنحو 23% من أول العام ليزيد خسائره إلى 93% من أول يناير 2022.
تعهد حلفاء مصر من دول الخليج الغنية بالنفط بتقديم ودائع واستثمارات بقيمة 20 مليار دولار من أجل دعم الدولة التي تُعتبر محورية في المنطقة.
يقدّر صندوق النقد أن مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار خلال 46 شهراً هي مدة البرنامج الحالي، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط في شهر نوفمبر الماضي.
