توضح 5 رسوم بيانية كيفية تأثر اقتصاد أوكرانيا بالهجوم الذي شنّته روسيا عليها وكيفية تمويلها لموازنتها في زمن الحرب.
مصاعب اقتصادية
الغزو الروسي وجّه ضربة غير مسبوقة للاقتصاد الأوكراني. يتوقَّع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.3% العام الجاري في ظل ضعف النشاط الاقتصادي. كما يُتوقَّع انتعاش اقتصاد البلاد ببطء بمجرد تراجع حدّة المخاطر الأمنية.
تمويل الموازنة
اعتمدت أوكرانيا على مجموعة من المصادر الأجنبية والمحلية لتمويل موازنتها في وقت الحرب خلال العام الماضي. جاء الدعم المحلي الرئيسي من البنك المركزي في البلاد وسندات الحرب التي أصدرتها وزارة المالية.
صندوق النقد الدولي: مستعدون لتقديم قرض "هائل" إلى أوكرانيا
كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أكبر الداعمين الدوليين.
تمويل محلي
لعب البنك المركزي الأوكراني دوراً حاسماً في تمويل موازنة الدولة في الأشهر الأولى من الحرب، ثم خفّض مشترياته من السندات إلى الصفر في يناير، فيما تأمل الحكومة ألا تكون هناك ضرورة لتقديم المزيد من الدعم من السلطة النقدية.
المساعدات العسكرية
توفر الولايات المتحدة معظم الدعم العسكري الذي تتلقاه أوكرانيا، بينما تأتي المملكة المتحدة وألمانيا وبولندا ضمن كبار داعميها في أوروبا.
إعادة إعمار البلاد
تشير تقديرات أوكرانيا إلى أنَّ الضرر الأكبر الذي وقع على منازل المواطنين كان من الصواريخ والقذائف المدفعية الروسية. كما استهدفت الصواريخ الطرق والجسور وكابلات نقل الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء. ثمة خسائر فادحة لحقت بالبيئة أيضاً، بداية من الأراضي الملوثة بالألغام إلى دلافين البحر الأسود التي تلقى حتفها بسبب الأنشطة العسكرية البحرية.
