"لدى مصر برنامج دولي لإصدارات صكوك سيادية لعدّة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، طرحنا منه 1.5 مليار دولار، ويتبقى 3.5 مليار دولار قد تُطرح على مدى ثلاث سنوات في المتوسط"، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط لــ"اقتصاد الشرق".
باعت مصر، أمس الثلاثاء، صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات. وهبط العائد عقب ذلك بأكثر من 0.6 نقطة مئوية من 11.625% إلى 11%.
معيط أضاف لـ"اقتصاد الشرق" أن التغطية الكبيرة للإصدار تعكس "الثقة (في مصر) من قِبل الأسواق الدولية والمستثمرين". مُنوّهاً بأنه رغم خفض العائد عن السعر الاسترشادي بواقع 0.6%، حتى وصل لما دون العائد على السندات المصرية بالأسواق الدولية، فإن المستثمرين كانوا حريصين على نيل حصة من الصكوك الجديدة.
تُعدُّ مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتعرّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية الأوكرانية، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، بالإضافة لكون البلدين المتنازعين من أهم مصادر السياحة إلى مصر. كما تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.
سيساعد الإصدار الجديد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على سداد سندات دولية لأجل خمس سنوات قيمتها 1.25 مليار دولار، استحقت بتاريخ 21 فبراير.
تولى كل من "سيتي غروب"، و"كريدي أغريكول إس إيه"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك أبوظبي الإسلامي" دور المديرين المشتركين للصفقة ومديري الاكتتاب.
