باعت مصر، اليوم الثلاثاء، صكوك سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.
جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.2 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات. وهبط العائد عقب ذلك بأكثر من 0.6 نقطة مئوية من 11.625% إلى 11%، وفق تصريحات مصدر بأحد البنوك المشاركة في الطرح لـ"الشرق".
تُعد مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتعرّض اقتصادها البالغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الغزو الروسي لأوكرانيا، باعتبارها من أكبر مستوردي القمح في العالم، بالإضافة لكون البلدين المتنازعين من أهم مصادر السياحة إلى مصر. كما تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.
سيساعد الإصدار الجديد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على سداد سندات دولية لأجل خمس سنوات قيمتها 1.25 مليار دولار، مستحقة بتاريخ اليوم 21 فبراير.
تولى كل من "سيتي غروب"، و"كريدي أغريكول إس إيه"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك أبوظبي الإسلامي" دور المديرين المشتركين للصفقة ومديري الاكتتاب.
منحت وكالة "موديز" تصنيفاً بدرجة B3 لبرنامج الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار، والذي سيتم استخدامه لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية. وكان آخر إصدار أدوات دين خارجية لمصر في سبتمبر 2021 بقيمة 3 مليارات دولار.
كانت مصر بحاجة إلى أن تصل علاوة الإصدار إلى 725 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لكي تضمن جذب طلبات قوية على طرح الصكوك، وفق تقرير صادر عن وحدة الدخل الثابت التابعة لبنك "المشرق" في دبي.
فجوة التمويل الخارجي
في إطار إصلاح اقتصادها، بما يعزز فرص حصولها على دعم مالي من مؤسسات التمويل الدولية وحلفاء إقليميين، أعادت السلطات المصرية إحياء خطة لبيع حصص في شركات تسيطر عليها الدولة في وقت سابق من هذا الشهر. ويتضمن البرنامج الأخير الذي أبرمته مصر بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ويستمر 46 شهراً، التزاماً بتقليص السيطرة على الشركات التي تديرها الدولة.
من المتوقع أن يفتح البرنامج سبيلاً لحصول مصر على نحو 14 مليار دولار إضافية من شركاء دوليين وإقليميين. بينما يُقدّر صندوق النقد فجوة التمويل الخارجي لدى مصر بنحو 17 مليار دولار .
وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، يبلغ حجم الدين الخارجي للبلاد نحو 155 مليار دولار. ولدى مصر ديون مستحقة بنحو 39 مليار دولار بعملتي الدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار مستحقة العام المقبل، استناداً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
