سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً تجارياً بقيمة 832.8 مليار ريال (222 مليار دولار أميركي) في عام 2022، بزيادة 80% عن عام 2021، بدعم من قيمة صادرات النفط.
كانت صادرات السعودية من الخام في أكتوبر سجلت أعلى مستوياتها في 30 شهراً، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخام لمستويات قياسية خلال العام الماضي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
سجلت الصادرات البترولية 1.22 تريليون ريال سعودي، وهي الأعلى منذ عام 2012، حسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، فيما سجلت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) أيضاً أعلى مستوياتها في 18 عاماً لتصل إلى 315 مليار ريال بزيادة 14% عن العام السابق.
تراجع الفائض في ديسمبر
شهرياً، ارتفعت الصادرات السلعية للمملكة في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.1% على أساس سنوي لتصل إلى 108.2 مليار ريال، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بقيمة 8.5 مليار ريال لتصل إلى 85.5 مليار ريال، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 9.16% لتصل إلى 2.62 مليار ريال، ليظهر تراجع في فائض الميزان التجاري بنسبة 14.8% على أساس سنوي، مسجلاً 46 مليار ريال، وهي أقل أيضاً من الفائض المعدل في نوفمبر البالغ 48 مليار ريال.
الأداء في ديسمبر على أساس شهري وسنوي
| الشهر | الصادرات السلعية (مليار ريال) | الواردات السلعية (مليار ريال) | الفائض (مليار ريال) |
| ديسمبر 2022 | 108 | 62 | 46 |
| نوفمبر 2022 | 113 | 65 | 48 |
| ديسمبر 2021 | 107 | 53 | 54 |
توقعات النمو مع تراجع النفط
كان صندوق النقد الدولي خفض في يناير الماضي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري بنحو 1.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر.
رجع الصندوق سبب الخفض إلى خفض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية "أوبك+"، وكذلك توقعات بتراجع متوسط سعر النفط في العام الجاري بنسبة 16% عن العام الماضي، وهو ما قد يسهم في تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6% خلال العام الجاري، مقارنة بنمو قدره 8.7% في 2022.
ومع ذلك توقعت المؤسسة الدولية في تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" الشهر الماضي أن يظل النمو غير النفطي قوياً بالمملكة. ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العام المقبل بـ0.5 نقطة مئوية إلى 3.4%.
وتتجه المملكة على نحو متزايد إلى تنويع اقتصادها لزيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد لتحقيق رؤية 2030، إذ رصدت خلال العام الجاري نحو 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ وتطوير مشروعات اقتصادية، منها مشاريع توطين صناعات نوعية في 10 مجالات بقطاع الصناعة والثروة المعدنية، منها صناعة السيارات والصناعات البحرية والصناعات الطبية والدوائية.
