انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1% العام الماضي، متحدياً أسوأ المخاوف من حدوث ركود كبير، حيث ساعد ارتفاع صادرات السلع الأساسية في تعويض تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
جاءت البيانات الأولية أفضل من توقعات المسؤولين الذين رجحوا انخفاضاً نسبته 3% في أوائل الخريف، وأقل بكثير من توقعات من تنبأوا بتراجعه 10% عندما فرضت العقوبات لأول مرة قبل أكثر من عام تقريباً.
قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية، اليوم الإثنين، إن الأكثر تضرراً كانت تجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى التصنيع والنقل، بينما نما الإنفاق الحكومي على التعدين والزراعة والبناء خلال العام الماضي.
قال ديمتري بوليفوي، الاقتصادي في بنك لوكو (Locko Bank): "إنها نتيجة جيدة، لكن كل ذلك حدث في الماضي، وما يهم هو المستقبل، حيث لا تزال هناك أسباب قليلة للتعافي. في النقطة الحالية من العام 2023، ما زلنا نرى انكماشاً صغيراً بنسبة 1%-2%".
قد يستأنف البنك المركزي مخططات النمو العام الجاري. وتُقدّر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن الاقتصاد الروسي سيخسر 190 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 مقارنة بمساره قبل الحرب.
