قال مصدران إن محكمة مصرية ستصدر قرارها قريباً في قضية تتعلق ببيع "بنك الإسكندرية" في 2006 لمجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية، مما قد يمهد الطريق للحكومة التي تعاني من ضائقة مالية لبيع حصتها المتبقية البالغة 20% في البنك، وفق رويترز.
تسعى مصر لجمع السيولة بعد أن عانت أسواقها المالية من خروج كبير للاستثمار الأجنبي في أعقاب حرب أوكرانيا، مما أوقع الاقتصاد في أزمة.
أشارت تقارير صحفية يوم الإثنين، إلى أن المجموعة الإيطالية ستجري مفاوضات موسعة خلال الساعات القليلة المقبلة، لشراء حصة الحكومة المصرية في بنك الإسكندرية.
واجهت الصفقة التي تمّت قبل 17 عاماً دعوى بطلان في المحاكم المصرية منذ عام 2011، ولم يتم البت فيها إلى الآن.
البيع المرتقب، غير مدرج ضمن خطة الحكومة التي أعلنتها مطلع الشهر الجاري، والتي تعتزم من خلاله بيع حصص في 32 شركة حكومية، وتضمنت هذه القائمة 3 بنوك فقط، وهي بنك القاهرة، والمصرف المتحد، وحصة الحكومة بالبنك العربي الأفريقي.
