ألغت الحكومة المصرية التسعيرة الجبرية لسلعة الأرز، لتباع بالسعر الحر، بحسب وثيقة رسمية اطّلعت عليها "اقتصاد الشرق"، وذلك بهدف توفير هذه السلعة الغذائية الرئيسية لمواطني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
كان مجلس الوزراء المصري قد حدّد في سبتمبر الماضي أسعار الأرز بالأسواق بما لا يزيد على 18 جنيهاً لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ، وبما لا يتجاوز 15 جنيهاً للأرز غير المعبأ بالمواصفات عينها، على ألاّ يزيد على 12 جنيهاً للكيلو الذي تزيد به نسبة الكسر.
تمّ توقيع القرار الجديد يوم الخميس 16 فبراير الجاري، ويُنتظر نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
يعاني المواطنون في مصر من أزمة كبيرة تتعلق بتوفر الأرز، حيث تضاءل وجوده بشكلٍ مفاجئ من الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع سعره في بعض الأماكن التي توفره بشكل غير علني.
مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، قال لــ"اقتصاد الشرق" إنَّ إلغاء التسعير الجبري لسعر الأرز "سيساهم بزيادة المعروض بالأسواق، لكنَّه قد يرفع الأسعار لما يفوق 24 جنيهاً للكيلو غرام الواحد".
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في وقتٍ سابق من هذا الشهر عن مناقصة لاستيراد أرز أبيض طبيعي. وبعد أن كانت مُصدّراً للأرز؛ قلّصت مصر زراعتها لهذه السلعة في مسعى للحفاظ على موارد مياه النيل.
كانت مصر تستهدف استلام 1.5 مليون طن من أرز الشعير من الفلاحين خلال الموسم الحالي، الذي انتهى في ديسمبر الماضي، لكن لم تعلن الحكومة حتى الآن عن الكميات التي استلمتها. وحدّدت الحكومة أسعار التوريد من الفلاحين في هذا الموسم عند 6600 جنيه للطن من الأرز رفيع الحبة و6850 جنيهاً لطن الأرز عريض الحبة.
