انتعشت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يناير بنسبة تجاوزت التوقعات، مؤكدة على استمرار الضغوط التضخمية، ما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز بنسبة 0.7% في شهر يناير الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو، مدعوماً بارتفاع تكاليف الطاقة، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الخميس من مكتب إحصاءات العمل، التي كشفت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام السابق.
يأتي ذلك مقارنة مع متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين، توقع زيادة المؤشر بنسبة 0.4% عن الشهر السابق و5.4% عن شهر يناير 2022.
باستثناء عنصري الغذاء والطاقة اللذين تتقلب أسعارهما باستمرار، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.5% في يناير و5.4% عن نفس الشهر من العام السابق.
زيادة الضغوط التضخمية
تصدر هذه البيانات بعد أيام فقط من صدور مؤشر أسعار المستهلك، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، كاشفاً عن استمرار وارتفاع الضغوط التضخمية رغم إجراءات السياسة النقدية العنيفة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على امتداد السنة الماضية. في الأشهر الأخيرة، سجّل مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس لأسعار الجملة، تراجعاً بشكل عام وسط تحسن سلاسل التوريد، وانخفاض أسعار العديد من السلع الأولية، وتراخي الطلب على البضائع.
ومع ذلك، يبدو أن التضخم أشد تماسكاً مما توقع كثيرون. ومستقبلاً، ستكون قوة سوق العمل، علاوة على الأسعار العالمية للسلع الأولية، أساسية في تكوين صورة التضخم الكلية.
في حين ساهمت قفزة أسعار السلع بأعلى زيادة لها منذ يونيو بنسبة 1.2% في تعزيز الرقم الإجمالي لأسعار المنتجين، فإن مؤشرات بعض الخدمات الأساسية ارتفعت بقوة هي الأخرى. وزادت أسعار رعاية المرضى الخارجيين في المستشفيات بنسبة 1.4% الشهر الماضي، بينما ارتفعت أيضاً مؤشرات أسعار تجارة السيارات بالتجزئة، وإدارة المحافظ، وخدمات شركات الطيران.
كثير من الفئات المكونة لتقرير مؤشر أسعار المنتجين، ولاسيما الرعاية الصحية، تستخدم في حساب مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي سيصدر في الأسبوع القادم.
ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية - التي تستبعد المكونات الأكثر تقلباً في المؤشر - بنسبة 0.6% ، وهي أعلى نسبة زيادة منذ مارس من العام الماضي.
