تباطأ التضخم في ألمانيا خلال شهر يناير إلى أدنى مستوى منذ خمسة أشهُر بفضل مزيد من المساعدات الحكومية لتخفيف العبء على الأُسَر من ارتفاع تكاليف الطاقة.
نمو أسعار المستهلكين تراجع إلى 9.2% في يناير، مقارنة بـ 9.6% في ديسمبر، وفق ما كشفته وكالة الإحصاء الألمانية اليوم الخميس. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الفيدرالي للإحصاء أرجأ إصدار البيانات التي كان من المقرر الكشف عنها الأسبوع الماضي بسبب مشكلات في المعالجة.
أجبر هذا التأخير "يوروستات" على إجراء تقدير للتضخم بأكبر اقتصاد في القارة في إعداد قراءتها لمنطقة اليورو -التي تضم 20 دولة- بأكملها، التي صدرت منذ أسبوع .
أعلى من تقدير "يوروستات"
جاءت البيانات الألمانية التي جرى الإعلان عنها اليوم الخميس أعلى مما افترضته "يوروستات"، وهو ما يزيد مخاطر إجراء مراجعة عند نشر الأرقام النهائية في 23 فبراير.
وزاد من تعقيد عملية تفسير البيانات تحديث سلة أسعار المستهلكين التي تستخدمها وكالة الإحصاء الألمانية في حساباتها، بالإضافة إلى إعادة التسعير المنتظمة لعقود الطاقة للأُسَر وإجراءات الإغاثة المختلفة من الحكومة.
ألمانيا رفعت فواتير الغاز الطبيعي للمستهلكين في ديسمبر، في حين أن الحد الأقصى لأسعار الكهرباء يسري المفعول في يناير. وسيبدأ العمل بسقف أسعار التدفئة الشهر المقبل، على أن تتلقى الأُسَر التعويضات بأثر رجعي عن الشهرين الأولين من العام.
وبعد إصدار "يوروستات" قراءته للتضخم الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس إضافية، ووعد بمثلها في اجتماعه المقبل في مارس.
يشعر صانعو السياسة النقدية بالقلق من أن ضغوط الأسعار الكامنة العنيدة يمكن أن تشعل دوامة الأسعار والأجور وطلبوا معدلات فائدة أعلى، إذ ظل التضخم الأساسي عند مستوى قياسي بلغ 5.2% في يناير.
في مقابلة مع صحيفة "Boersen-Zeitung"، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم نايجل إنّ هناك "خطراً كبيراً" من أن يصبح التضخم مستداماً إذا وقف البنك المركزي الأوروبي تشديد سياسته النقدية في وقت مبكر جداً، وقال: "من وجهة نظري، ستكون هناك حاجة إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة".
