تراجع زخم نمو الأعمال بالقطاع الخاص غير النفطي في دبي مجدداً خلال يناير الماضي، مسجلاً أدنى وتيرة نمو منذ عام تقريباً، لكنه ظل محافظاً على مسار النمو بدعم من ارتفاع ملحوظ في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
تراجع مؤشر مديري المشتريات في دبي، الصادر عن "إس آند بي غلوبال"، خلال شهر يناير الماضي إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2022، مسجلاً 54.4 نقطة، مقابل 55.2 نقطة في ديسمبر 2022.
اقتصاد دبي استمر في التعافي من جائحة كورونا خلال العام الماضي، ونما بنسبة 4.6% في الأشهر التسعة الأولى من 2022، على أساس سنوي، فيما تسعى الإمارة التي تُعتبر مركزاً للأعمال والتمويل في الشرق الأوسط إلى تعميق طرق التجارة وجذب الشركات العالمية في ظل منافسة إقليمية متزايدة.
حسب "إس آند بي غلوبال"، شجع ارتفاع الطلب وتكاليف مستلزمات الإنتاج المستقرة الشركات على زيادة العمالة والمخزون، في حين استمر متوسط أسعار البيع في الانخفاض.
على الرغم من الزيادات القوية في كل من النشاط والطلب، ظلت الشركات غير المنتجة للنفط متحفظة نسبياً بشأن توقعات النشاط التجاري خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إذ توقع 11% فقط من الشركات نمواً في ظل التطلعات لزيادة الطلبات الجديدة، حسب "إس آند بي".
ديفيد أوين، المحلل الاقتصادي لدى "إس آند بي"، يقول إنّ تراجع مؤشر مديري المشتريات في يناير يشير مرة أخرى إلى أن نمو القطاع غير النفطي في إمارة دبي بعد جائحة كورونا قد بلغ ذروته في الربع الثالث من عام 2022، ومع ذلك ظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة مدعوماً بالتوسعات القوية في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
واصلت الشركات في دبي الاستفادة من حجم العرض وشروط التسعير الجيدة نسبياً، كما تحسنت مواعيد التسليم بأقوى معدل في ثلاث سنوات ونصف.
أضاف أوين أن عدم تغير تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية إلى حد كبير بعد انخفاض طفيف في ديسمبر ساعد الشركات على زيادة أعداد موظفيها ومستويات المخزون لديها.
