ارتفعت حصة السعودية من عمليات المسافنة أو إعادة الشحن البحري "trans-shipment" في المنطقة إلى 32% هذا العام من 12% منذ 3 سنوات، وفق تصريحات وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر لـ"اقتصاد الشرق".
"تم إطلاق 17 خطاً بحرياً دولياً بالمملكة مما زاد ترابط الموانئ وزاد عملية الصادرات والواردات والانتقال عبر المملكة للدول الأخرى"، وفق حديث الجاسر على هامش مؤتمر "ليب" المنعقد في الرياض.
تسعى المملكة إلى وصول حصتها من سوق المسافنة بالمنطقة إلى 50% بحلول 2030، بالإضافة إلى كسب الحصة الأكبر من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر، وجذب حصة إضافية من عمليات المسافنة حول العالم إلى الموانئ السعودية.
وأطلقت الوزارة اليوم النافذة اللوجستية الموحدة وتقديمها في منصة رقمية تحت اسم "لوجستي"، وقال الجاسر إن ما تم إطلاقه يوم الإثنين هو دمج وتوحيد المنصات اللوجستية تسهيلاً للمستفيد ولتحسين تجربة المتعاملين.
أضاف أن المنصة تحتوي على 70 خدمة من خدمات منظومة النقل، وستزيد أعداد هذه الخدمات لتصل في عام 2025 إلى 450 خدمة مؤتمتة.
تابع: "ما نعمل عليه حالياً هو إعادة هندسة وتسهيل وتوحيد لهذه الخدمات.. المنصة موجهة للأفراد، وقطاع الأعمال والجهات الحكومية المتكاملة مع منظومة النقل".
فيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية، فإن الاستراتيجية السككية القطاعية تتضمن إضافة نحو 8000 كيلومتر، على طول الشبكة السككية الحالي والبالغ 5500 كيلومتر، وفق تصريحات الجاسر لـ"اقتصاد الشرق".
أكد أن الخطط التوسعية للخطوط الحديدية خلال السنوات المقبلة تهدف لتحقيق الربط المحلي والإقليمي.
النقل السككي للبضائع على رأس أولويات الاستراتيجية أيضاً، ففي عام 2022، كانت كمية الأطنان المنقولة على القطارات في المملكة تعادل إزاحة ما يقارب مليوني شاحنة من طرق المملكة.
