قالت فنادق وشركات سياحة، إنَّ القيود على السفر بسبب السلالات الجديدة من فيروس كورونا، بددت آمال المغرب في إنعاش قطاع السياحة خلال الربيع، بعد أرقام رسمية بأنَّ إيرادات السياحة بالبلاد تراجعت للنصف، العام الماضي.
وتسهم السياحة بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون مواطن، وهي مقصد سنوي لسياح من فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإسبانيا، وغيرها من الدول.
ويرى فوزي الزمراني، نائب رئيس المجلس الوطني للسياحة، أنَّ السياحة المغربية في أزمة، مضيفاً أنَّ القطاع لا يمكن أن يتعافى حتى 2024.
وكانت قفزة في أعداد الزائرين في نوفمبر الماضي، أعطت مؤشراً أنَّ موسم الشتاء ربما لا يكون بالقدر نفسه من السوء، غير أنَّ تجدُّد فرض القيود، بسبب ظهور سلالات جديدة من كورونا، بدد تلك الآمال.
وفي العام الماضي، هبطت إيرادات السياحة 53.8% إلى 36.3 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، كما انخفض عدد الزائرين نحو 80% حتى نوفمبر، بحسب أرقام رسمية.
إجراءات غير كافية
وفَّرت الحكومة المغربية قروضاً رخيصة، ودعماً للأجور، وإعفاءات ضريبية لشركات السياحة التي تحتفظ بأغلب موظفيها، لكنَّ الكثير منها مايزال في أزمة، في ظلِّ غياب الزبائن.
ويرى لاشين زلمات، رئيس مجلس إدارة اتحاد الفنادق، أنَّ الإجراءات ليست كافية، مطالباً بتمديد الدعم الحكومي حتى يونيو من العام الحالي، مع الإعفاء من الضرائب حتى 2022.
وفرض المغرب حظر تجوُّل ليليٍّ، وجعل دخول المناطق السياحية الرئيسية مشروطاً بتصريح خاص، في ظل بلوغ عدد الإصابات بفيروس كورونا نحو نصف مليون، وعدد الوفيات 8 آلاف.
وبدأت الأسبوع الماضي حملة وطنية للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا، لكنَّ الزمراني يرى أنَّ القطاع لن يتعافى بالكامل إلى حين تطعيم أغلب سكان العالم.
وفي 2020، أفادت بيانات رسمية أنَّ العجز المالي للمغرب بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وانكمش اقتصاد المملكة 7%. في حين قفز معدَّل البطالة إلى 11.9%.