تعتزم روسيا زيادة كمية العملات الأجنبية التي تخطط لبيعها إلى نحو ثلاثة أضعافها حتى أوائل مارس في ظل انخفاض عائدات الطاقة بسبب القيود المتزايدة على الصادرات.
قالت وزارة المالية الروسية الجمعة إنها ستبيع ما قيمته 160.2 مليار روبل (2.3 مليار دولار) خلال الفترة من 7 فبراير إلى 6 مارس بموجب آلية تابعة للموازنة تهدف إلى حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط.
اليوان يُعدّ الأصل الرئيسي الذي لا يزال بإمكان روسيا استخدامه لإجراء مبيعات من صندوقها السيادي لتغطية الإنفاق، خاصة في ظل تجميد الجزء الأكبر من احتياطياتها الدولية بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية.
أعلنت الحكومة الروسية في ديسمبر 2022 أن حيازتها من العملة الصينية بلغت 310 مليارات يوان (46 مليار دولار). من المنتظر أن تبيع روسيا ما يعادل 8.9 مليار روبل من العملة الأجنبية يومياً حتى 6 مارس، وفقاً لوزارة المالية.
قد يصل متوسط مبيعات روسيا من العملات الأجنبية إلى ما قيمته مليارا دولار شهرياً خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" والتي تتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض الأصول السائلة بالصندوق السيادي الروسي بمقدار 21 مليار دولار من 87 مليار دولار.
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"
قال ألكسندر إيزاكوف الخبير في شؤون اقتصاد روسيا: "الزيادة في مبيعات العملات الأجنبية أمر متوقع لعدة أسباب، أولاً فقد اتسع نطاق الخصم على خام الأورال بعد اعتماد سقف سعر شراء النفط الروسي في ديسمبر، مما يقلل من عائدات الضرائب. ثانياً، تعتمد الموازنة على التوقعات المرتفعة لصادرات روسيا من الغاز الطبيعي، والتي تم وضعها قبل وقوع انفجار في خط أنابيب نورد ستريم".
يجري تداول مزيج نفط التصدير الروسي الرئيسي بخصومات كبيرة بعد فرض سقف لسعره في الخامس من ديسمبر 2022 من قبل تحالف تقوده الولايات المتحدة يضم مجموعة الدول السبع بسبب غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
يخطط التحالف لتمديد البرنامج ليشمل مجموعتين من المنتجات النفطية الروسية المكررة في الخامس من فبراير، لكنه لم يوافق بعد على سقف الأسعار.
