أكد علي الكعلي، وزير المالية التونسي، أنه ملتزم تماماً اتخاذ خطوات غير شعبية لإنقاذ الاقتصاد، قبل استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي. يأتي ذلك بعد أسابيع من احتجاجات شعبية على البطالة والفقر المتزايد في البلاد.
وأضاف الكعلي لتليفزيون بلومبرغ: "ستتحسن الأمور في تونس لأن هذه الحكومة قررت اتخاذ إجراءات لمعالجة هذا الواقع".
وتابع دون الخوض في التفاصيل: "ليس من السهل اتخاذ بعض من هذه الإجراءات، إلا أنها ستغيّر الوضع الاقتصادي في النهاية بعمق، وسنرى الثمار في غضون أسابيع قليلة".
بموزاة ذلك، تدرس الحكومة إصدار صكوك لأول مرة، أو اللجوء إلى الأسواق المالية في الشرق الأوسط أو آسيا أو حتى الولايات المتحدة، للمساعدة على سد عجز الميزانية المتوقع بين 4 و5 مليارات دولار في عام 2021، على حد قول الكعلي، القادم إلى وزارة المالية من قطاع المصارف.
كما ذكرت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" الحكومية في وقت لاحق اقتراحاً حكومياً لخفض ساعات العمل لموظفي الدولة من أجل خفض الإنفاق العام.
حكومات متعاقبة
سمع التونسيون مثل هذه الوعود سابقاً، إذ شهدت الدولة الشمال إفريقية على تعاقُب أكثر من 10 حكومات خلال هذا العقد، وذلك منذ أطاحت موجة من الاحتجاجات بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011 وانتشرت في أنحاء المنطقة.
وأعاق عدم الاستقرار السياسي الجهود المبذولة للحد من بطالة الشباب والفساد، وهما المحركان الرئيسيان للثورة، كما أدت الهجمات الإرهابية المتكررة إلى إبطاء قطاع السياحة الحاسم، وذلك حتى قبل حصول جائحة "كوفيد-19" التي خفضت وتيرة السفر العالمي.
تعليقاً على الموضوع، أضاف الكعلي أن المتظاهرين الذين ينتمون إلى خلفيات حضرية من الطبقة العاملة والذين خرجوا إلى الشوارع في معظم أنحاء البلاد الشهر الماضي لديهم مظالم مشروعة.
وتردّد تعليقاته صدى تصريحات رئيس الوزراء هشام المشيشي، الذي قال في ذروة الاحتجاجات إنه "يتفهم غضب الشباب وإحباطهم"، كما أمر بنشر الجيش لوقف نهب المتاجر والبنوك والاعتداء على المباني العامة.
تصدعات في الائتلاف
جدّد المشيشي تعهدات رؤساء الوزراء السابقين بخفض الإنفاق على الدعم، وبيع الشركات الحكومية، وتوفير مزيد من التمويل لرواد الأعمال التونسيين الشباب.
إلا أن النقابة العمالية القوية للاتحاد العام التونسي للشغل، والتي تتماشى مع موقف الرئيس قيس سعيد أكثر من موقف حكومة المشيشي، تعارض رسمياً سحب استثمارات الدولة، إذ هدّدت في الماضي بالنزول إلى الشارع إذا تَغيَّر الدعم.
كما كشف اعتقال نبيل القروي، مؤسس حزب "قلب تونس"، بتهمتَي الكسب غير المشروع وغسل الأموال، عن تصدعات في الائتلاف الحكومي في وقت حرج من الإصلاحات.
وحثّ صندوق النقد الدولي تونس في يناير على خفض الإنفاق على الرواتب والمِنح للمساعدة على كبح عجز الميزانية الذي توقع أن يصل إلى 9 بالمئة من الناتج في 2021 في حال عدم إجراء إصلاحات.
وقال البنك الدولي المُقرِض بعد مشاورات سنوية مع المسؤولين التونسيين: "من الضروري إعطاء الأولوية بشكل صارم للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، مع ممارسة السيطرة على الأجور، ودعم الطاقة غير المستهدف، والتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة".
وكان البنك المركزي التونسي مدّد يوم الأربعاء فترة توقف سعر الفائدة الذي بدأ منذ شهور، ودعا إلى برنامج إصلاحات هيكلية يدعمها جميع أصحاب المصلحة الوطنيين.
وقال البنك المركزي في بيان له إن ذلك سيكون "إشارة إيجابية للمُقرِضين ووكالات التصنيف الدولية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، وحشد الموارد الأجنبية".
إضافةً إلى هذا، أوضح الكعلي أن الخطوة التالية لتونس "ستكون فعلاً إجراء بعض الإصلاحات، فأنا على ثقة تامة من أننا سنبدأ مناقشات بناءة مع صندوق النقد الدولي، وسوف ينتهي بنا المطاف بالوصول إلى وجهات نظر مشتركة بالتأكيد".
