سلّمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الميزانية السنوية للهند اليوم الأربعاء التي حدّدت مجموعة من الإجراءات لتعزيز البنية التحتية من أجل توفير المزيد من الوظائف، وجذب الاستثمارات قبل الانتخابات الوطنية الحاسمة المقرر إجراؤها العام المقبل.
ما يزال أمام "مودي" مدة عام على إجراء الانتخابات الوطنية، ومن الأهمية بمكان أن يعالج قضايا ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وهو يمضي في مسعاه للفوز بولاية ثالثة على التوالي. ركّزت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان على قضايا المزارعين، وما يسمى بالطبقات الدنيا والنساء بهدف معالجة حالات عدم المساواة التي تفاقمت بسبب الجائحة.
زادت الحكومة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33% إلى 10 تريليونات روبية (122 مليار دولار) مما سيمكّن الدولة من التوسع في شبكة الطرق والموانئ والمطارات وجعلها وجهة جذابة للمستثمرين.
[object Promise][object Promise]
