تباطأ التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع، ما قد يشعل نقاشاً حاداً في البنك المركزي الأوروبي حول المقدار الذي يجب أن يرفع به أسعار الفائدة.
بلغ معدل التضخم في يناير 8.5%، وفق ما كشفه "يوروستات" اليوم الأربعاء، أي أقل من تقديرات الاقتصاديين بالتباطؤ بمقدار 8.9%.
جاء تباطؤ التضخم للشهر الثالث على التوالي مدفوعاً بأسعار الطاقة، لكن مقياس التضخم الأساسي -الذي يستثني العناصر المتقلبة- ظل عند أعلى مستوياته على الإطلاق عند 5.2%.
مسار أسعار الفائدة
قد تشجع البيانات المسؤولين الأقل جرأة في البنك المركزي الأوروبي، الذين بدأوا بالفعل في الضغط من أجل تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد الزيادة المتوقعة على نطاق واسع بواقع نصف نقطة يوم الخميس.
يمكن للمسؤولين الأقل تشدداً الإشارة إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وسط الشتاء المعتدل نسبياً، بالإضافة إلى التوقعات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي بإقرار خفض أقل حدة، والتوقف المؤقت في دورة التشديد النقدي لبنك كندا.
لكن على الناحية الأخرى، يقلق المسؤولون الأكثر تشدداً بشأن ارتفاع الأجور، وركزوا على عناد التضخم الأساسي. حذّرَت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في ديسمبر من "وجود سبب وجيه للاعتقاد" بأن أرقام التضخم في أول شهرين من 2023 قد تكون أعلى.
قد تؤدي الأوضاع الاقتصادية الأفضل إلى تقوية ضغوط الأسعار. أشارت البيانات هذا الأسبوع إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سوف يتفادى الركود، في الوقت الذي تتعافى فيه الصناعة التحويلية، وثبتت البطالة عند مستوى قياسي منخفض في ديسمبر.
وضع غامض
ارتفعت مستويات عدم اليقين بشأن التضخم بالفعل بسبب التعديلات السنوية في كيفية حساب التغييرات، فضلاً عن التحولات في كيفية حماية بعض الحكومات للأُسَر والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
باتت الصورة أكثر غموضاً، خصوصاً بعدما قال الإحصائيون في ألمانيا إنّ مشكلات فنية أدت إلى عدم تمكنهم من تقديم أرقام شهر يناير كما كان مقرر لها هذا الأسبوع. وبدلاً من ذلك، وضع "يوروستات" تقديراته الخاصة لأرقام أكبر اقتصاد في أوروبا.
البيانات الإجمالية ترجح أن "يوروستات" قد تكون وضعت تباطؤاً حاداً لبيانات ألمانيا، فيما توقع المحللون -الذين شملهم الاستطلاع قبل الإعلان عن التأجيل- ارتفاعاً طفيفاً. ستعلن ألمانيا عن أرقامها في وقت ما الأسبوع المقبل. من المقرر أن تصدر "يوروستات" قراءتها النهائية للتضخم في 23 فبراير.
من غير المرجح أن تتضح نتائج أكثر موجة تشديد نقدي جرأة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي بالكامل قبل النصف الثاني من العام. سينصبّ الاهتمام هذا الأسبوع على لاغارد، ورؤيتها لما سيحدث في اجتماع مارس وما بعده.
يُحتمل أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في فبراير ومارس، تليها زيادة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين توقع بلوغ سعر الفائدة على الودائع عند 3.25%، ارتفاعاً من 2% الآن.
كانت لاغارد قالت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي إنّ المسؤولين "سيواصلون مسارهم لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفنا" البالغ 2%.
