تخطط الهند لبيع كمية قياسية من السندات، التي لا تزال أقل مما توقعه الاقتصاديون، في السنة المالية المقبلة لتمويل واحد من أعلى مستويات عجز الموازنة في آسيا.
قالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان، في خطاب الموازنة اليوم الأربعاء، إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تهدف إلى اقتراض 15.43 تريليون روبية (189 مليار دولار) من سوق السندات. وتعد بذلك أقل من التوقعات البالغة 15.8 تريليون روبية في استطلاع "بلومبرغ"، لكنها في الوقت نفسه أعلى من المبلغ في ميزانية للسنة المالية الحالية المنتهية في 31 مارس البالغ 14.2 تريليون روبية.
ناريندرا مودي يعتمد على سوق السندات لتمويل إنفاق آخر ميزانية كاملة له قبل انتخابات 2024، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.
الهند تركز على النمو في ميزانية العام الجديد بإنفاق 122 مليار دولار
نتيجة لذلك، ارتفعت السندات معوضة بذلك خسائرها المبكرة، لينخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 7.31%.
قال ديراج نيم، الخبير الاقتصادي في "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية": "الاقتراض جاء أقل قليلاً مما كان تتوقعه السوق، وهو ما ساعد السندات، لأن ذلك يعني أنه سيجري استخدام مصادر أخرى للتمويل مثل المدخرات الصغيرة. مع ذلك، ما زلنا بحاجة إلى التحقق من مصداقية تقديرات الإيرادات".
