تباطأ اقتصاد كندا في نهاية العام الماضي، حيث سجل نمواً في الربع الأخير، بنصف وتيرة الربع الثالث من نفس العام، ممهداً الطريق لفترة من النمو الضئيل أو المعدوم.
أفادت هيئة الإحصاء الكندية، في أوتاوا اليوم الثلاثاء، أن البيانات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي كان ثابتاً في ديسمبر حيث قوبلت الزيادات في تجارة التجزئة والمرافق والقطاع العام بتراجع في صناعات الجملة والتمويل والنفط والغاز.
جاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 0.1% في نوفمبر، والذي يطابق توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ"، وزيادة بنسبة 0.1% في أكتوبر.
تباطؤ التضخم في كندا إلى 6.8% في نوفمبر
توقعات بانكماش اقتصاد كندا
بشكل عام، تشير التقديرات الأولية لوكالة الإحصاء، إلى نمو سنوي في الربع الرابع بنسبة 1.6%. ورغم أنه يرجح أن يتم تعديله، إلا أنه انخفض بشكل حاد من وتيرة 2.9% في الربع الثالث، و3.2% في الربع الثاني، و 2.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
تظهر الأرقام أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي قفزت 425 نقطة أساس منذ مارس الماضي، تسهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي وتؤثر على الاستهلاك.
يُتوقع أن تؤدي التأثيرات المتأخرة للتشديد النقدي من بنك كندا إلى توقف النمو خلال العام الجاري، حيث يرجح الاقتصاديون حدوث انكماش خلال الربعين الجاري والمقبل.
تباطؤ النمو، يُعدّ السبب الرئيسي وراء إعلان المحافظ تيف ماكليم ومسؤوليه خلال الشهر الجاري، أنهم يخططون للإبقاء على سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة عند 4.5%، إذا تطور النمو والتضخم على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعاتهم. رغم أن النمو بنسبة 1.6% في الربع الأخير أقوى قليلاً مما توقعه صنّاع السياسة الأسبوع الماضي، إلا أن علامات تباطؤ الطلب تتصاعد.
بنك كندا يرفع الفائدة إلى 4.25% ويلمح إلى تهدئة التشديد النقدي
تراجع قطاع السلع الكندي
قالت الوكالة في نوفمبر إن النمو في الصناعات المنتجة للخدمات، قابله جزئياً تراجع في قطاع السلع.
استمرت زيادات أسعار الفائدة المتتالية في كبح نشاط وكلاء العقارات والوسطاء، وإنشاء المباني السكنية، والخدمات القانونية التي انخفضت منذ ربيع 2022.
تراجعت الإنشاءات بنسبة 0.7% بضغط البناء الجديد للمنازل المنفصلة وتحسين المساكن. كما تقلصت خدمات الإقامة والطعام بنسبة 1.4% بسبب انخفاض النشاط في الحانات والمطاعم. كما تراجعت تجارة التجزئة بنسبة 0.6%، مع انخفاض قطاع الأغذية والمشروبات الفرعي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018.
توقع البنك المركزي نمواً في الربع الرابع بنسبة 1.3% سنوياً، بينما توقع الاقتصاديون في استطلاع "بلومبرغ" تحقيق زيادة بنسبة 0.9%.
سيتم إصدار البيانات الرسمية لشهر ديسمبر والربع الرابع في 28 فبراير. استناداً إلى التقديرات الأولية، توسع الاقتصاد الكندي بنسبة 3.8% في عام 2022، على نطاق واسع تماشياً مع تقدير بنك كندا لنمو 3.6%.
