من المرجح أن يتباطأ اقتصاد الهند للعام الثاني على التوالي بسبب تشديد الأوضاع المالية ومشاكل سلاسل التوريد والحرب في أوروبا، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الأمر.
قال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قبل إعلان رسمي، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% في السنة المالية التي تبدأ في أبريل، مقارنة بالتوسع البالغ 7% المقدّر للعام الحالي، وهو ما يعد أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 6.1%، ويظهر أن الناتج نما بأسرع وتيرة بين الاقتصادات الكبرى.
يمكن للتضخم العالمي أن يبقى مرتفعاً لفترة أطول، مما يضر بالنمو بما في ذلك الأسواق الناشئة مثل الهند. ومع ذلك، فإن هذا لن يعيق هدف الحكومة لكبح عجز الميزانية عند 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما قالت المصادر.
لم يرد متحدث باسم وزارة المالية على الفور على مكالمة هاتفية ورسالة نصية للحصول على تعليق.
خطة الإنفاق
من المقرر أن تقدم وزيرة المالية نيرمالا سيترامان التقرير الاقتصادي السنوي إلى البرلمان يوم الثلاثاء. ويعتبر تقييم وزارتها لحالة الاقتصاد مقدمة للميزانية السنوية، والتي ستتضمن خطة الإنفاق النهائية لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للعام بأكمله قبل الانتخابات الوطنية عام 2024.
من المتوقع على نطاق واسع أن تقدم الحكومة ميزانية موجهة نحو النمو، وتقاوم إغراءات التحول إلى شعبوية. ويرى الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ أنها ستعتمد على مبيعات الأصول وخفض الدعم للحفاظ على نفقات البنية التحتية واحتواء العجز المالي.
من المتوقع أن تقترض الحكومة 15.8 تريليون روبية (194 مليار دولار) العام المقبل للوفاء جزئياً بمتطلبات الإنفاق وهو دين قياسي.
شهدت السندات الهندية قصيرة الأجل عمليات بيع يوم الاثنين بسبب مخاوف من أن الحكومة قد ترفع قروض السنة المالية الحالية عن 14.2 تريليون روبية، بسبب تراجع الإيرادات وفقاً للمتداولين.
قال المسؤولون إن عائدات الضرائب المزدهرة والنمو المستدام سيوفران مساحة لتحفيز السياسات خلال الأوقات المضطربة وإن القلق غير مبرر. وأضافوا أن الروبية قد تظل تحت ضغط من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، لكن تباطؤ النمو العالمي قد يدفع أسعار السلع إلى الانخفاض ويحسن ميزان الحساب الجاري للهند.
