قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن التضخم لا يزال يمثل تحدياً كبيراً أمام واضعي السياسات في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد أن رفع الصندوق توقعات النمو الاقتصادي العالمي لأول مرة منذ عام.
قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورنشاس في مقابلة يوم الثلاثاء مع ريشاد سلامات من تلفزيون بلومبرغ: "لسنا بعيدين عن الانتصار في المعركة ضد التضخم.. كان لدينا عدد قليل من البصمات الجيدة.. إنه أمر مشجع إننا نسير في الاتجاه الصحيح".
تحدث غورينشاس من سنغافورة بعد إصدار التوقعات الفصلية للصندوق، والتي تظهر توسع الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% هذا العام، وهو أعلى قليلاً من تقديرات أكتوبر.
وقال إنه سيظل "عاماً مليئاً بالتحديات"، حيث انخفض معدل النمو عن متوسط العقدين الماضيين ولم يبدأ التضخم إلا في التراجع عن ذروته بينما قد تظل الأسعار الأساسية ثابتة.
بلغ التضخم العام العالمي ذروته العام الماضي، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق أن 84% من البلدان يجب أن يكون لديها معدل تضخم رئيسي أقل هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بينما بحلول عام 2024 من المرجح أن تظل مؤشرات التضخم الرئيسي والأساسي أعلى من مستويات ما قبل الوباء في حصة مماثلة من الاقتصادات.
توسع الاقتصادات الناشئة
توقع الصندوق أن تتوسع الاقتصادات الناشئة والنامية ككل بمعدل 4% هذا العام، و4.2% في العام المقبل، وهو ما يبلغ ثلاثة أضعاف توسع الأسواق المتقدمة.
تتمتع الصين والهند بمكانة بارزة في الأسواق الناشئة، حيث من المتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم توسعاً بنسبة 5.2% هذا العام و4.5% في العام المقبل، بعد 3% في عام 2022. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الهند بنسبة 6.8% في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس، وتباطؤها إلى 6.1% في العام التالي قبل أن تعود إلى 6.8% في العام الذي يليه.
قال غورينشاس إنه منذ نوفمبر، وفر ضعف الدولار "نفساً جديداً للعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة"، مع ظروف مالية أقل تشدداً وضغوط تضخم مستوردة.
تعد المرونة في مدخرات الأسر، وتخفيف أسعار الطاقة، وأسواق العمل الضيقة، وإعادة فتح الصين من بين العوامل الإيجابية. وفي الوقت نفسه، حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تعرض تلك التقديرات الأكثر تفاؤلاً للخطر، وقال إن حالة "التشرذم الجغرافي الاقتصادي" لا تزال قائمة، وإن جهود إعادة الدعم تشكل "مصدر قلق عميق لنا".
