من المرجح أن ترجح ميزانية الهند القادمة أولوية السيطرة على تحديات الاقتصاد الكلي بصورة أكبر من التركيز على النمو عبر خارطة طريق موثوقة للضبط المالي، وفقاً لما قالته برانغول بهانداري، كبير الاقتصاديين في "إتش إس بي سي هولدنغ" HSBC Holding Plc في الهند.
قالت بهانداري في مقابلة يوم الإثنين مع ريشاد سلامات من تلفزيون بلومبرغ، إن التضخم المرتفع وتزايد العجز التجاري الذي شكل تحديات لاستقرار الاقتصاد الكلي العام الماضي ستقل شدته، لكن النمو سينخفض أيضاً. وأضافت: "من الصعب على الاثنين أن يتعايشا معاً".
الميزانية الأخيرة قبل الانتخابات
ستتضمن الميزانية الفيدرالية للهند التي ستعلن في الأول من فبراير خطة الإنفاق للسنة الأخيرة قبل الانتخابات الوطنية في عام 2024، والتي تأتي في وقت تعمل فيه أسعار الفائدة المرتفعة على تهدئة الطلب محلياً وعالمياً.
قالت بهانداري "مع هذا السيناريو، ستتطلع الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى مستوى "أكثر استدامة"، وخفض العجز إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل، من 6.4% في الوقت الحالي. وأضافت أن قانون دعم المواد الغذائية المعاد هيكلته وتحسين كفاءة الإنفاق سيساعدان على تحقيق المستهدف.
قالت بهانداري إن قطاع التصنيع قد يشهد المزيد من الحوافز، خاصة في مجال الإلكترونيات والصناعات الصغيرة، لكن الحكومة "لن تكون مبذرة للغاية".
وقالت إن بنك الاحتياطي الهندي قد يزيد سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في 8 فبراير وهو توقيت إعلان السياسة النقدية، وأضافت: "لكننا نعتقد أن هذا الاجتماع سيشهد آخر رفع لسعر الفائدة في الوقت الحالي"، كما قالت، يؤدي انخفاض أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض المؤشر العام للتضخم ضمن النطاق المستهدف بين 2 إلى 6%.
