هدأت وتيرة نمو مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أبطأ وتيرة سنوية منذ أكثر من عام، بينما انخفض الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يساعد صانعي السياسة النقدية على تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 4.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. ارتفع المؤشر العام بنسبة 5% على أساس سنوي، لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكن كلاهما سجلا أبطأ وتيرة منذ أواخر 2021.
ومقارنة بشهر سابق، ارتفع المقياس الأساسي -الذي أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أنه المقياس الأكثر دقة لقياس وجهة التضخم- بنسبة 0.3%. ارتفع المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1%. كلاهما كان مدفوعاً بالكامل تقريباً بالخدمات مع استمرار تراجع تضخم أسعار السلع.
انخفض الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقاً للتغيرات في الأسعار، بنسبة 0.3% في ديسمبر. وانخفضت النفقات المعدلة للتضخم على البضائع بنسبة 0.9%، بينما خمد الإنفاق على الخدمات، وهو أول شهر بدون زيادة منذ يناير 2022.
وكان أوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ قد رجح نمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 0.3%، واستقرار المقياس العام على أساس شهري.
قلصت عقود الأسهم الآجلة خسائرها بعد التقرير، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف.
توقعات مسار التشديد النقدي
تزيد هذه الأرقام إلى الأدلة المتزايدة على أن أسوأ موجة تضخم منذ جيل قد مرت بينما تتغلغل آثار حملة التشديد النقدي الجريئة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أنحاء الاقتصاد.
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم المسؤولون بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إلى ربع نقطة الأسبوع المقبل، وسيناقشون مقدار الزيادة التي يحتاجون إليها لضمان انخفاض الأسعار إلى الأبد.
يصر صانعو السياسة النقدية على أن عملهم لم ينته بعد، حيث تهدد سوق العمل المحكمة بمواصلة الضغط التصاعدي على الأجور والأسعار. ويشيرون أيضاً إلى نمو أسعار الخدمات باستثناء الطاقة والإسكان، التي ارتفعت قليلاً إلى 0.32% الشهر الماضي وفقاً لحسابات بلومبرغ.
أثار موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد قلق العديد من الاقتصاديين من أن البنك المركزي سيواصل التشديد النقدي، ورجحوا حدوث ركود بنسبة 65% خلال العام المقبل. ولا يزال العديد من المسؤولين يرون أن الهبوط السلس أمر ممكن، وهو سيناريو يهدأ فيه التضخم دون ارتفاع معدل البطالة.
المستهلكون فقدوا الزخم
كشفت البيانات أن المستهلكين فقدوا الزخم بنهاية العام متأثرين بارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض. أظهرت البيانات الحكومية الصادرة يوم الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أقوى من المتوقع بلغت 2.9% في الربع الرابع، لكن مقاييس الطلب الأساسي مثل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري كانت ضعيفة نسبياً.
اعتمد الأميركيون، الذين كان نمو أجورهم أقل من التضخم طوال فترة الوباء، على بطاقات الائتمان وسحبوا من المدخرات لدعم مشترياتهم. وأظهر تقرير وزارة التجارة أن معدل الادخار ارتفع إلى 3.4% في ديسمبر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2021.
ارتفع الدخل الشخصي، غير المعدل وفقاً للتضخم، وكذلك الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، بنسبة 0.2% الشهر الماضي. زادت الأجور والرواتب، غير المعدلة للأسعار، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر نوفمبر.
من المنتظر أن يحصل بنك الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من البيانات حول سوق العمل الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر تكلفة التوظيف للربع الرابع- وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الشاغرة في ديسمبر قبل اختتام اجتماعه في 1 فبراير والذي يستمر ليومين. كما سيصدر تقرير كشوف الرواتب لشهر يناير في 3 فبراير.
