صندوق النقد: إصلاحات المغرب تعوض آثار الحرب والوباء وتنمو باقتصادها 3%

يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يصل متوسط نمو الاقتصاد المغربي عند 3.2% خلال 5 سنوات، إذ ستساهم الآثار الإيجابية الأولية للإصلاحات الهيكلية في تعويض الآثار المدمرة للوباء والحرب الروسية في أوكرانيا.

يتوقَّع الصندوق، في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2022، أن ينمو اقتصاد المملكة بنحو 3% خلال العام الجاري، مقابل 1.2% العام الماضي عندما تضررت البلاد من الجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

تأتي توقُّعات الصندوق أقل من مستهدف الحكومة في موازنة 2023 عند 4%، مراهنةً على أداء متوسط للقطاع الزراعي الذي يسهم بـ14% في الاقتصاد الوطني.

"من شأن تحقيق المغرب لموسم زراعي جيد أن ينعكس إيجاباً على بقية الاقتصاد"، وفق التقرير.

ربط الصندوق تعزيز النمو المحتمل في المملكة بضرورة بذل جهود لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومعالجة ندرة المياه، والحد من عدم المساواة بين الجنسين.

على مستوى التضخم؛ تشير توقُّعات التقرير إلى تراجعه 4% خلال العام الجاري، مقابل 6.5% العام الماضي، بعد أن بلغ ذروته في شهري سبتمبر ونوفمبر بـ8.3%، وهو المستوى الأعلى منذ عقود.

اقرأ أيضاً: عجز ميزانية المغرب يتراجع إلى 5.1% من الناتج المحلي في 2022

السياسة النقدية وسعر الصرف

رحب مديرو الصندوق بتشديد بنك المغرب المركزي للسياسة النقدية في عام 2022، ودعموا زيادة إضافية لسعر الفائدة الرئيسي لاحتواء الضغوط التضخمية.

كان المركزي قد رفع سعر الفائدة العام الماضي مرتين إلى 2.5%، وهي المرة الأولى التي لجأ فيها إلى زيادة الفائدة منذ عام 2008، إذ كان قد ثبّتها منذ يونيو 2020 عندما خفّضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5% لدعم اقتصاد البلاد الذي تضرّر من جائحة كورونا.

فيما يتعلق بنظام سعر صرف الدرهم؛ شجع الصندوق على مواصلة الانتقال إلى إطار لاستهداف التضخم بمجرد انخفاض معدله وتبدد حالة عدم اليقين الحالية.

كان المغرب قد بدأ تحرير سعر صرف عملته عام 2018 باعتماد نطاق تقلّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3% كما في السابق. وفي 2020؛ تمّ توسيع النطاق إلى حدود 5% ارتباطاً بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.

يستمر صندوق النقد الدولي بالإصرار على دعوة السلطات المغربية إلى المرور نحو مرحلة جديدة من التحرير لاستهداف التضخم. لكنَّ بنك المغرب يبدي تحفظاً حيال الأمر، ويَعتبر أنَّ الوقت غير مناسب خصوصاً في الظروف الحالية.

إجراءات ضريبية

رحب مديرو الصندوق بالتقدّم المحرز من طرف المغرب في تحسين الإشراف المالي والإطار التنظيمي المتعلق بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأثنوا على استكمال تنفيذ خطة العمل المصممة مع المجموعة التي ينبغي أن تدعم التقدّم نحو الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).

يترقب المغرب بحلول شهر مارس المقبل الخروج من هذه القائمة، وهو شرط أساسي للحصول على خط ائتمان مرن من الصندوق، وقد حلّ خلال الأسبوع الماضي وفد من مجموعة العمل بالمملكة لإعداد تقرير حول ما أنجزته الحكومة في هذا الصدد.

كان المغرب قد حصل على خط ائتمان وقائي من الصندوق عام 2018 بقيمة 3 مليارات دولار، ولم يقم بسحب المبلغ إلا في 2020 إبّان جائحة كورونا. ويرغب حالياً في خط ائتماني يتيح للخزينة الاقتراض من الأسواق الدولية بشروط ميسرة وفائدة مناسبة، وتحسين تصنيف البلاد من وكالات التصنيف العالمية، وفق إفادات عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي، بمؤتمر صحفي في ديسمبر.

إصلاحات هيكلية

أشاد تقرير المؤسسة المالية الدولية بموازنة المغرب لعام 2023، إذ قال إنَّها تُحقق التوازن بين الاحتياجات لتقليل العجز وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات وتمويل الإصلاحات الهيكلية، لكنَّها دعت إلى اعتماد إجراءات ضريبية جديدة من أجل خفض نسبة الدين العمومي البالغ 69.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وتكوين هوامش مالية على مستوى الموازنة.

أشاد الصندوق بالتزام المغرب بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، منها إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهو ما اعتبره الخبراء ضرورياً لتحسين المساواة، والإنفاق المستهدف، والحفاظ على الرأسمال البشري على المدى الطويل.

أوصى خبراء الصندوق بضرورة "إصلاح الشركات المملوكة للدولة، واعتماد مبادرات من أجل تحفيز الاستثمار لتعزيز نمو القطاع الخاص". وتتماشى هذه التوصية مع مستهدف الحكومة برفع حصة الاستثمار الخاص من الثلث إلى الثلثين بحلول 2035 بعد تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، واعتماد ميثاق يتيح حوافز مالية وضريبية للشركات الخاصة للتشجيع على الاستثمار.